توقع تقرير إحصائي حديث، تحسن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة في 2018، إلى 3.2%.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء الخليجي، الأحد، يأتي ذلك بعد تنفيذ دول المجلس لخطط إصلاح المالية العامة لتحسين الإنفاق العام، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية.

وواجهت اقتصادات الخليج ضغوطا متزايدة في الآونة الأخيرة، بفعل تناقص الإيرادات النفطية، وهو ما أسفر عن زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة وتباطؤ في معدلات النمو.

وتطبق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 بواقع 5%، في الوقت الذي أعلنت فيه عمان والكويت التأجيل، بينما لم تعلن قطر عن موقفها حتى الآن.

وتوقع المركز الخليجي، اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الخليجي إلى 2.1% خلال 2017، مقارنة بـ 2.4% في 2016، نتيجة لتراجع الإنفاق العام وتخفيضات إنتاج النفط.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وهبطت أسعار النفط بنحو حاد على مدى الثلاثة سنوات الماضية، ما دعا الأعضاء في «أوبك» ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017، لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.

كذلك، توقع المركز ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مجموعة السكن، إلى 5.2% في 2018، مقابل 2.2% متوقعة لعام 2017، و1.6% في 2016.

وأرجع ارتفاع معدل التضخم خليجيا، إلى إجراءات تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون. 

وتنوي دول الخليج خفض الدعم عن المشتقات النفطية في ظل معاناة ميزانياتها جراء تراجع أسعار الخام منذ عام 2014.