أصدرت المحاكم السعودية، خلال الشهر الماضي 11.638 عقد نكاح، جاء منها 5287 صك للطلاق وحده، وهو ما يمثل 45.4% من العقود التي أصدرتها خلال الشهر ذاته.

وأكدت وزارة العدل السعودية أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث بالفعل في سنوات ماضية.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فقد أصدرت المحاكم 56.369 حكما، بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصائية عدلية تناولتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فقد شكلت حالات الطلاق بين السعوديين النسبة الأعلى بـ 72%، حيث بلغ عددها 3827 حالة طلاق، مقابل 1460 حالة طلاق بين الأجانب.

وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى في حالات الطلاق، بنسبة تقدر بنحو 28%، حيث استقبلت 1470 حالة طلاق، تليها منطقة الرياض بـ1174 صك طلاق، فيما سجلت منطقتا الباحة والحدود الشمالية أقل المناطق في حالات الطلاق بـ69 حالة لكل منطقة خلال الشهر الماضي.

وبلغت عقود النكاح التي سجلت في نفس الفترة نحو 11638 عقد زواج، 78% من العقود للسعوديين، بتوثيق 9092 عقد زواج، وذلك مقابل 2346 عقد زواج للأجانب وثقتها المحاكم السعودية.

وكشف التقرير البياني الشهري الذي أصدرته وزارة العدل، أن المحاكم العامة، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، استقبلت 85.770 قضية جديدة خلال هذا الشهر، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم الجزائية بـ17%، فالتجارية بـ5%.

وأفاد التقرير أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر محاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي، فاق 57 ألفا، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها هذه الطلبات الشهر الماضي أكثر من 17 مليار ريال، بما يعادل قرابة الـ4.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال الشهر الماضي، تجاوز 245 ألف طلب توثيق.