تبدأ الكويت، مطلع 2018، إستراتيجية جديدة لتعزيز العوائد المالية لاستثمارات مؤسسة التأمينات، بهدف مضاعفتها بعد عام.

وكشفت وثيقة حكومية، نشرتها صحيفة «العربي الجديد»، أن الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت، لإدارة استثماراتها المحلية والدولية من خلال الصناديق الاستثمارية، تتمثل في تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة.

واعتمد وزير المالية السابق «أنس الصالح»، قرارات تشكيل اللجان قبل يوم واحد من إعلان الحكومة الجديدة في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذهاب حقيبة وزارة المالية إلى «نايف الحجرف».

وأشارت الوثيقة، إلى أن اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر تتمثل في مراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي العام للمؤسسة، والسياسات المالية لها، والإشراف على أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في المؤسسة وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة الملاحظات الصادرة عنهم حول أنظمة الرقابة الداخلية، والإشراف على عملية إدارة مخاطر المؤسسة.

أما لجنة تحديد استثمارات أموال المؤسسة فأوضحت الوثيقة أنها تختص بتحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها، وتحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة ومراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة، واعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة، ومناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة، مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع، ومناقشة أسواق العملات المختلفة، وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها.

وكان تقرير لمؤسسة «أرنست أند يونغ»، المعتمدة لدى الجهات الحكومية بالكويت، كشف أن إجمالي أصول مؤسسة التأمينات يبلغ نحو 65 مليار دولار، تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستثمر نحو 6% من إجمالي أصولها في الأسهم المحلية، وتستحوذ على 4% من القيمة السوقية للبورصة.

وتستثمر المؤسسة 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في الصناديق الاستثمارية، لكن تقرير ديوان المحاسبة وصفها بأنها «تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار».

وسبق أن حققت المؤسسة صافي أرباح عن السنة المالية 2016-2017 بقيمة 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار)، فيما حققت في العام المالي 2015-2016 نحو 21 مليون دينار (68.6 مليون دولار)، أرجعتها المؤسسة إلى تراجع الأسواق العالمية.