تعاني سيدات مغربيات من أحمال ثقيلة على ظهورهن، وهن يقمن بشكل يومي بنقل بضائع مهرّبة على الطريق الرابطة بين مدينة الفنيدق شمالي المغرب ومدينة سبتة.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، فإن هؤلاء المغربيات، إضافة إلى قلة من الرجال، يعملن في «التهريب المعيشي»، وهو مصطلح متداول في الصحافة المغربية يعني تهريب «بحثا عن لقمة العيش».

وتقطع النساء 7 كيومترات ذهابا وإيابا بين المدينتين لإفراغ حمولة السلع، وهي منتجات جلبنها من سبتة، التي تشكل مصدرا لمنتجات متنوعة يتم توجيهها نحو الأسواق المغربية.

وتكشف الوكالة أن النساء المغربيات يخضن رحلة شاقة بشكل يومي قبل بلوغهن محطتهن الأخيرة، حيث يبدأن بالوقوف في طوابير طويلة قبالة مركز حدودي بين المغرب وإسبانيا.

وفي المركز ينتظرن دورهن للعبور نحو سبتة، لجلب سلع مختلفة، بهدف تسليمها إلى أصحابها، الذين تعمل هؤلاء النسوة لحسابهم لقاء أجر لا يتعدى 200 درهم مغربي، أي حوالي 20 دولارا أمريكيا نظير كل حمولة.

وتقول إحدى العاملات المغربيات في تلك المهمة الشاقة، وتدعى «رحمة بوعالي»، للأناضول: «أمارس هذه المهنة منذ ثلاثين سنة.. كنت في البداية أعتمد على دابة (حمار) لنقل السلع، لكن بعد منعها أصبحت مضطرة لنقلها على ظهري».

وأضافت السيدة التي بلغت عقدها السادس: «أعمل على نقل كمية كبيرة من السلع بشكل يومي لصالح التجار الكبار في الأسواق المغربية».

وعن المقابل الذي تتقاضاه لقاء هذه الوظيفة، أوضحت الستينية المغربية أن أجرها لا يتعدى 100 درهم، أي نحو 10 دولارات فقط، نظير كل عملية نقل للسلع.

وفي الساحة المقابلة للمعبر الحدودي، المعروف لدى المغاربة بـ«باب سبتة»، توجد حركة كثيفة وحضور كبير لنساء يحرسن سلعا وآخريات يحزمن رزما ثقيلة على ظهورهن استعدادا لطريق العودة إلى الفنيدق.

وعلاوة على المعاناة اليومية التي تتكبدها هؤلاء النسوة العابرات بشكل يومي إلى مركز «باب سبتة»، فإن هناك مخاطر محدقة بسلامتهن، فقد لقيت امرأتان مصرعهما وأصيبت آخريات، في 28 أغسطس/آب الماضي، جراء تدافع عند المركز الحدودي، بسبب تدفق أعداد هائلة من ممتهني نقل السلع على المعبر.

وحول ذلك، توضح «سعاد الحمري»، وتبلغ من العمر 40 عاما، للوكالة: «في الماضي كان الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن»، واستطردت: «لم أكن أحتاج لأي وثيقة تثبت هويتي، لكن مع تزايد أعداد ممتهنات التهريب، اعتمدت السلطات الإسبانية إجراءات جديدة تضاعفت معها معاناتنا».

وتابعت السيدة المغربية أنه «مع تزايد أعداد ممتهني نقل السلع انخفض مقابل الخدمة (الأجر)، أضف إليه حالة الازدحام المتكررة عند الحدود».

ويقول الناشط الحقوقي والإعلامي المغربي، «محمد سعيد السوسي»، إن «هناك أربعة أطراف رئيسية في عملية التهريب، وهي: النساء اللاتي يعملن في التهريب، السلطات المغربية، السلطات الإسبانية، وشبكات التهريب».

وأضاف «السوسي»، لـ«الأناضول»، أن «السلطات الإسبانية تحاول، منذ أشهر، تقنين التهريب في المعبر، عبر إجراءات مختلفة، أهمها فتح ممر ثانٍ خاص بالمهربين، وتحديد عددهم بـ4000 شخص فقط، بعد أن كان العدد يتجاوز 15000 سابقا». وتابع: «السلطات المغربية تجد نفسها أمام الالتزام باتفاقياتها المختلفة مع إسبانيا من جهة وبين محاولات امتصاص غضب العاملين في مجال التهريب المعيشي، الذين يجدون صعوبات في العبور إلى سبتة، من جهة أخرى».

ويتهم منتقدون سلطات البلدين بغض الطرف عن التهريب، إذ تستفيد إسبانيا من بيع منتجاتها، ويشكل التهريب مورد رزق للكثير من المغربيات، فضلا عن حساسية وضع سبتة، إذ تعتبرها الرباط مغربية وتطالب باستعادتها.

وختم الحقوقي بقوله: «ويبقى الطرف الأكثر خطورة والأهم في كل ما يحدث من تصعيد بالمعبر، وهي عصابات التهريب، التي تضررت بشكل كبير جدا بعد الإجراءات التي تم تفعيلها، حيث تقلص عدد حاملي البضائع، وارتفعت قيمة نقل الرزم إلى الجانب المغربي».