صوت حزب «الليكود» اليميني المتطرف، بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، «بنيامين نتنياهو»، مساء الأحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات كافة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر للحزب، هو الأول من نوعه بعد «خطة فك الارتباط» مع قطاع غزة المحاصر.

وطبقا للوائح الحزب، فإن قرار اللجنة المركزية لـ«الليكود» يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، بالعمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، رغم الترجيحات بأن «نتنياهو» لن يتصرف وفقاً لرغبات اللجنة المركزية لـ«الليكود» فحسب، وذلك تماشيا مع الرغبة الأمريكية، التي وجهت تعليمات لـ «نتنياهو» بأن «يكبح جماح البناء الاستيطاني»، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، في 6 ديسمبر/كانون الأول، مدينة القدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وبعد مناقشة استمرت ساعتين، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نص الاقتراح، أنه «في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة(الضفة الغربية)، وضمنها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لـ(الليكود) قيادات (الليكود) المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة».

وقال رئيس اللجنة المركزية لـ«الليكود»، «حاييم كاتس»، خلال المؤتمر: إن «اعترف مركز (الليكود) في يهودا والسامرة والقدس جزء لا يتجزأ من دولة (إسرائيل)، فسنطبق القوانين الإسرائيلية ولن نحتاج إلى تصريح لبناء مدرسة أو لإنارة المصابيح».

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية، الأسبوع الماضي، عن مصادر في مركز «الليكود»، أن المؤتمر جاء بدرجة أولى ليُظهر أن «(الليكود) هو أولاً وقبل كل شيء، حركة أيديولوجية لا تتعامل فقط في التحقيقات والتوصيات (في إشارة إلى ملفات الفساد التي تعصف برئيس الحكومة ورئيس ائتلافه، دافيد بيتان)، وبعد إعلان ترامب وكفاحه من أجل القدس، حان الوقت لفرض السيادة على مناطق الاستيطان. ترامب ليس أكثر صهيونيةً منا، حان الوقت لأن تثبت الحكومة أنها ليست أقل شجاعة من ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية».

يشار إلى أن الحديث يدور حول مؤتمر هو الأول من نوعه بعد «خطة فك الارتباط» مع قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب جمع تواقيع أكثر من 900 عضو بمركز «الليكود»، للتصويت على مشروع قرار يدعو كل منتخبي «الليكود» إلى العمل على إحلال سيادة الاحتلال وقوانينه على المستوطنات كافة المقامة بالضفة الغربية، ومن ضمنها الأغوار.

ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية بشكل مخالف للقانون الدولي.

وصعدت الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة من عمليات المصادقة على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وعادة ما تنتقد السلطة الفلسطينية وحكومات عربية ودولية التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرة إياه عقبة أمام مبدأ «حل الدولتين».