رفعت السلطات السعودية، مع بداية العام الجاري، أسعار المشتقات البترولية بنسب وصلت إلى 83% و127% لبنزين 91 وبنزين 95 على التوالي.
وحدد بيان لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أسعار مشتقات البترول، ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأحد وبداية يوم الإثنين، على النحو التالي: بنزين 91 بسعر 1.37 بدلا من 75 هللة بنسبة ارتفاع 83%، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريالات بدلا من 90 هللة بنسبة ارتفاع 127%.
كما ارتفع سعر الديزل للصناعة والمرافق ليصل إلى 0.378 ريالا، بدلا من 0.33 ريالا.
فيما بقي سعر الديزل النقل 0.47 ريالا، وسعر الكيروسين 0.64 ريالا.
ولفتت الوزارة إلى أن الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت السلطات السعودية تطبيقها بداية مع 2018.
من جانبها، قالت شركة «أرامكو»، إنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية.
وأشارت إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.
يشار إلى أنه مع إعلان موازنة 2016، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة للتر إلى 75 هللة.
كما رفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة إلى 90 هللة.
وكانت مصادر قالت إن أسعار البنزين سيترتفع مطلع يناير/كانون الثاني 2018، بعد أيام من بدء صرف «حساب المواطن» للمواطنين بالمملكة.
والشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، إنه «سيتم رفع أسعار البنزين قريبا»، دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.
كما كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن السعودية سترفع أسعار البنزين بنحو 80%، في يناير/كانون الثاني 2018، كما سترفع أسعار وقود الطائرات أيضا، في إطار برنامجها لإصلاح اقتصاد المملكة، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة.
وسبق أن أعلن حساب ضريبة «القيمة المضافة» بالسعودية، أن الضريبة تشمل البنزين ومشتقاته.
وتبيع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار).
