حذرت صحيفة روسية، من احتمالية نشوب حرب مصرية إثيوبية، جراء الخلاف حول بناء سد النهضة، والمساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل.

وقالت صحيفة «فزغلياد» الروسية، إن الصراع في القارة الأفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى.

وأضافت الصحيفة: «ولكن هناك أصواتا متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع».

ورصدت الصحيفة مسار المشروع الضخم، الذي بدأ في حالة من السرية في عام 2010، حيث وصل المتخصصون الأمريكيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في البلاد، والذي قام بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب أفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، عقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

ووقتها اعتبر مراقبون توقيع «السيسي» على الوثيقة، بأنه أول اعتراف رسمي من القاهرة بحق أديس أبابا في بناء السد.

وأكدت الصحيفة، أن «إثيوبيا الآن تبني السد في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان»، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إلى أديس أبابا؛ لإجراء محادثات منتظمة، ولكن «الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة»، بحسب «فزغلياد» الروسية.

وخاطبت الصحيفة، القاهرة، بالقول إن «الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث».

ووفق تقارير استخباراتية، فإن السد الإثيوبي قطع ما يقارب 70% من مرحلة البناء، وسيبدأ ملء الخزان في نهاية المطاف، والمجتمع الدولي، الذي يدعم السد إلى حد كبير، سيمنع تحقق أي تهديدات بالقوة العسكرية لمنع إكمال السد، بحسب مركز «ستراتفور» الاستخباراتي الأمريكي.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

ووفق تقديرات حكوميين مصريين، لا يمكن لأي مسؤول مصري أن ينفي أن مصر تقف في نقطة لا يحسدها عليها أحد، حيث إن الغالبية العظمى من دول حوض النيل، منبع ومصب، تقف إلى جانب إثيوبيا، بعيدا عما تعلنه رسميا، لأن إثيوبيا تقدم لهم وعودا بإمدادات كهربائية رخيصة السعر، كما أن بناء سد النهضة من قبل إثيوبيا يعد سابقة يمكن لدول أخرى على ضفتي النهر أن تتبعها، مثل كينيا وتنزانيا.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.