أعلن حزب «الدستور» المصري برئاسة «خالد داود»، رفضه حكم حبس منسق الحزب في الإسكندرية «وليد العماري» غيابيا لمدة ثلاث سنوات، مع أربعة آخرين من الناشطين السياسيين والحزبيين، وذلك بعد إدانتهم بالتظاهر احتجاجا على اتفاق التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» في شهر يونيو/حزيران الماضي أمام الأكاديمية البحرية.

ولفت الحزب في بيان له إلى أنه «في هذا الحكم استمرار لنفس النهج القائم على إسكات الأصوات وقمع الحريات العامة نتيجة لإصرار أجهزة الأمن على إلقاء القبض على المعارضين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم من دون أي صلة بالواقع أو الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين».

وأكد أن استمرار إصدار هذه الأحكام المشددة يمثل بداية سيئة للغاية لفترة من المفترض أن تشهد المزيد من الانفتاح السياسي والإقرار بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 2018 المقبل.

وتابع البيان: «هذه الأحكام تؤكد الانغلاق التام لحرية العمل العام في مصر والسعي المتواصل لترهيب الناشطين السياسيين حتى لو كانوا أعضاء في أحزاب رسمية شرعية، كما هو الحال مع العماري، أو أمين التنظيم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إسلام مرعي، الذي يقبع في السجن منذ يونيو الماضي وصدر ضده مؤخرا حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات حضوريا».

وأضاف: «كانت المحكمة قد قضت أمس بحبس المناضلة ماهينور المصري الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان، ومعتصم مدحت الزميل في حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- حضوريا لمدة عامين وذلك لأنهما قاما طوعا بحضور آخر جلسة قبل صدور الحكم في بداية شهر نوفمبر، بينما قضت بحبس الزميل وليد العماري والمحامية الحقوقية أسماء نعيم، وزياد أبوالفضل لمدة ثلاث سنوات غيابيا».

ورغم أن المحكمة قضت ببراءتهم جميعا، فلقد قامت النيابة بالاستئناف على الحكم، وعقدت أول جلسات الاستئناف مساء السبت الماضي وتم تأجيل القضية حتى 27 يناير/كانون ثاني.

وبذلك يواجه أحد أبرز قيادات حزب الدستور وعضو الهيئة العليا احتمالا بالحبس لسنوات طويلة وهو ما زال في مقتبل العمر وكل تهمته أنه كان يدافع عن أرض الوطن، وفقا لحكمين قضائيين صدرا من أعلى المحاكم المصرية، ويمثلان وساما على صدر القضاء المصري الذي تمسك بالدستور واستقلال القضاء ومصرية تيران وصنافير.

وشدد الحزب على أن الحكومة المصرية لم تكتف بتجاهل أحكام القضاء واللجوء عبر طرق ملتوية لإقرار اتفاق التنازل عن تيران وصنافير المصريتين عبر مجلس النواب، ولكنها سعت للسيطرة على الهيئات القضائية عبر تعديل قوانين رؤساء المحاكم وضمان أن يبقى القرار النهائي في يد رئيس الجمهورية بمفرده.

وحذر البيان من عواقب استمرار إصدار هذه الأحكام المشددة بالحبس على أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين السياسيين السلميين من مختلف التوجهات والحركات.

وأشار إلى أنه «إذا لم تتبق طرق سلمية ومشروعة للتعبير السلمي عن الرأي، ويكون مصير أي أصحاب آراء معارضة السجن لسنوات طويلة، سواء لتعبيرهم عن مواقفهم عن طريق التظاهر السلمي أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت لساحة للأجهزة الأمنية لاصطياد المعارضين والتنكيل بهم، فلن يكون لدينا أي بديل حقيقي لمكافحة الأفكار المتشددة والإرهابية التي تعاني مصر من عواقبها منذ سنوات».

وتابع: «نحتاج للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام الدستور القانون لكي نحافظ على تماسك بلدنا وشعبنا وللعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس القمع والتنكيل والحبس لسنوات طويلة في سجون تقترب من حد الانفجار من فرط اكتظاظها بآلاف الشباب المصري كل تهمتهم أنهم كانوا يحلمون بوطن يتمتعون فيه بحقوقهم وحرياتهم الأساسية».