أعلنت شركات ومطاعم ومحلات بالسعودية، الإثنين، التكفل بضريبة القيمة المضافة وعدم تحميلها للمستهلك، الأمر الذي دفع مواطنين ومقيمين بشكرهم ودعمهم.

وعبر وسم «#خلي_الضريبة_علينا»، حث المغردون التجار ورجال الأعمال وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية على تحمل قيمة الزيادات السعرية الناتجة عن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلا من المستهلكين.

قال «عادل حسن درويش»: «لندعم ونتوجه لشراء منتجات الشركات التي ستدعم هذه المبادرة في السعودية والإمارات خلونا نكون قوة استهلاكية مؤثرة».

وأكد «ماهر محمد البواردي»، أن «المجتمع الواعي هو من يشجع على التعامل تلك المنشآت التي قالت خلي الضريبة علينا ويقاطع من رفعت عليه السعر.. المجتمع يصنع السوق وليس العكس».

وأضاف «زياد الجهني»: «الله يرزق كل تاجر شارك في هالبادرة الطيبة ويبارك له في ماله وعياله ويوفقه دنيا وآخره المتاجر المتعاونة بنكون عملاء عندهم وبتكسب زباين إن شاء الله بعكس المتاجر الأخرى».

وكتب «سمير البشيري»: «الله يبارك لكل رجل أعمال يوقف مع أبناء بلده و يثبت سعره ويتحمل هذي الضريبة فعلا يستحق الدعم والحديث عنه والإعلان له».

وشدد «حسام الصالح»: «إذا فعلا طبقت من بعض التجار بالمحافظة على الأسعار القديمة وتحمله الـVAT فعلا لن أتعامل إلا معهم، أتمنى إعداد قائمة بهذه المتاجر سواء متاجر عادية أو إلكترونية ونشرها للجميع».

وبدأت السعودية والإمارات، الإثنين، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.

وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنها سابقا طالت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127%، ودخلت حيز التنفيذ.

وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.