صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عند منتصف الليل على مشروع قانون «القدس الموحدة» بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة أو تسليم القدس الشرقية، في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست، أي ثلثي البرلمان الذي يضم 120 عضوا.

وبحسب إعلام محلي، تمت المصادقة على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما  امتنع عن التصويت عضو واحد، من إجمالي الحضور.

وينص القانون على أن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية، ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب «البيت اليهودي»، الوزير «نفتالي بينيت»، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست «شولي معلم رفائيلي».

والأحياء ذات الغالبية الفلسطينية، تشمل مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال.

ويلزم مشروع القانون المرور بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، وهو ما تم بالفعل.

واحتلت (إسرائيل) الشطر الشرقي من القدس، عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى «القدس الغربية» المحتلة منذ عام 1948، معتبرة «القدس عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وفي السادس من ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن «ترامب» أنه طلب من موظفي وزارة الخارجية بدء عملية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وقوبل إعلان الرئيس الأمريكي بانتقادات شديدة من العديد من الدول وخصوصا الدول العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفى تصويت عقد قبل أسبوعين في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت 128 دولة لصالح قرار يعارض إعلان «ترامب».

ويتمسك الفلسطينيون بشرقي القدس، عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 1967، تحتل (إسرائيل) الضفة الغربية، رغم إصدار مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1967 الذي يدعوها إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، لكنه لم ينفذ حتى الآن.