أقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، قراءة أولية لمشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية، أن مشروع القانون، الذي تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، صوت لصالحه 52 عضوا، في حين عارضه 49.

وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة، بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة، لإجماع من قضاة المحكمة وبأغلبية قاضيين فقط.

وذكرت الوكالة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، خلال مباحثات سبقت مداولات الكنيست، طالب النواب بالتصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، موضحا أنه في أعقاب هذا التصويت ستجرى مناقشة شاملة حول القانون في مجلس الوزراء.

ولن يتم التصويت على القانون مجددا في الكنيست إلا بعد مناقشته ثانية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، وفقا لطلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية «أفيحاي مندلبليت»، الذي أبدى تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.