أكد خبراء اقتصاديون، أن خضوع الحكومة المصرية لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتحويل الدعم إلى النقدي كارثة تهدد الفقراء.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد في بيانه عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مجددا على أهمية تحول القاهرة إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم العيني.

ورأى المحلل الاقتصادي المصري «مجدي عبدالهادي» أن الدعم النقدي به مزايا عديدة، منها وصول الدعم لمستحقيه وتكلفة أقل لتوزيعه، ومقدار أقل من الهدر والفساد.

وأضاف «عبدالهادي» في تصريحات للأناضول، أن الدعم النقدي يتميز بتقليل الاستهلاك ومنح حرية الاختيار للمستهلك، وتخصيص أفضل للموارد على المستوى الوطني وإحساس المواطنين بقيمة الدعم.

لكن على الجانب الآخر، أوضح المحلل الاقتصادي، أن التحول للدعم النقدي ليكون بديلا عن العيني، يعني ازدياد معدلات الفقر بسبب الغلاء الذي يتبع الدفعات النقدية.

وأشار إلى أن تطبيق الدعم النقدي لوصوله لمستحقيه، بمثابة كذبة تهدف لتصفية الدعم نفسه، موضحا: «أن يصل الدعم لبعض غير مُستحقيه خير من عدم وصوله لمُستحقيه على الإطلاق».

بدوره، قال المحلل الاقتصادي المصري «حازم حسانين»، إن «ليس كل ما يمليه صندوق النقد الدولي من شروط، تصلح لمعالجة أمراضنا خاصة إذا كانت أمراضاً مزمنة».

وأضاف في تصريحات للأناضول أيضا: أن «ممولي قيمة الدعم في الغالب، هم أصحاب الدخول الثابتة الذين يقتطع منهم ضرائب غير مباشرة ما يعني أنه منهم وإليهم والدولة ما هي إلا وسيط يؤدي الخدمة، لكنه وسيط سيئ ولا يقوم بدوره بالصورة المثلى».

وأكد على أنه يجب النظر إلى الدعم بشقيه (دعم حماية المستهلك ودعم تشجيع المنتج)، في ضوء نظرة كلية هيكلية تراعي حجم الدعم في الموازنة العامة وحالة الركود التضخمي الحالية.

وأوضح أن الحديث عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي كأحد طلبات صندوق النقد الدولي، يجب أن يسبقه «تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، والخروج من حالة الركود التضخمي الحادة، ومواجهة الطابع الاحتكاري للسلع الأساسية».

يذكر أن قضية الدعم في مصر، ذات حساسية شديدة بسبب تداعياتها السياسية والاجتماعية، كونها ترتبط بالقطاعات الأوسع والأكبر حجما من السكان، الفقراء والمحتاجين.

ويأخذ الدعم في مصر عدة أشكال تتضمن الدعم الموجه لحماية المستهلك والدعم الموجه لتشجيع المنتج.

وخلال الفترة بين مارس/ آذار 2015، ومايو/آيار 2016، استفادت 1.7 مليون أسرة تضم نحو 8 ملايين فرد في مصر من برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 7.5 مليار جنيه (422.5 مليون دولار).