ذكرت مصادر كويتية أن الحكومة تفكر في فرض الضريبة التصاعدية كبديل حال تعثر القيمة المضافة ورفضها من قبل مجلس الأمة (البرلمان).

وبالتزامن مع تطبيق القيمة المضافة في عدد من دول الخليج، ووجود عراقيل لتطبيقها في الكويت بسبب معارضة مجلس الأمة، نقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية إن الضريبة المقترحة ستطبق على أرباح الشركات مع وجود حد أدنى للأرباح يعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الضرائب ولن تطال الدخل الفردي.

وأفادت مصادر حكومية، وفق المصدر ذاته، بأن من مميزات نظام الضريبة التصاعدية أنه يخفض الأعباء الضريبية عن الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديدها، كما أن هذا النظام لديه القدرة على تحصيل ضرائب أكثر من الضرائب الموحدة أو الضرائب التنازلية.

يذكر أنه كان من المفترض أن تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مطلع العام الجديد، لكن مصادر حكومية كويتية رجحت في تصريحات لوكالة «الأناضول»، الشهر الماضي، تأجيل تطبيق هذه الضريبة إلى النصف الثاني من 2018، أو مطلع 2019.

وأوضحت المصادر، آنذاك، أن الحكومة انتهت من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي، وأحالته لمجلس الأمة، وحتى الآن لم يتم مناقشته داخل المجلس.

وتابعت المصادر: «أصوات المعارضة داخل مجلس الأمة تتعالى ضد مشروع القانون».

كانت سلطنة عمان أعلنت، أيضا، تأجيل قرار تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بواقع 5 بالمائة حتى 2019.

و«القيمة المضافة»، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.