حذر مسؤول مصري من شركات وهمية تمارس عمليات نصب على المواطنين الذين يرغبون في حجز شقق سكنية بما يعرف بـ«مشروع العاصمة الإدارية الجديدة».

ونبه المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، «خالد الحسيني»، في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات المصرية، على المواطنين عدم التعامل مع شركات عقارية غير موثوق بها للحجز في شقق العاصمة الإدارية الجديدة منعا لتعرضهم للنصب.

وأوضح أن «هناك إعلانات وهمية تنتشر في بعض الشوارع عن بيع عقارات في العاصمة الإدارية».

تجدر الإشارة إلى أن مصر أعلنت في 2015 عن إنشاء مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. 

ويقع المشروع، على بعد 45 كم شرق العاصمة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 2022، وتقدر كلفته بـ45 مليار دولار.

والمدينة الجديدة مصممة لاستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة. 

وواجه المشروع انتكاستين في التمويل منذ الإعلان عنه؛ إذ فشلت اتفاقية مقترحة بقيمة 3 مليارات دولار بين الحكومة المصرية وشركتين صينيتين. كما انهارت اتفاقية أخرى عام 2016، عندما قررت شركة إماراتية الانسحاب من المشروع.