قوبل إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون «القدس الموحدة»، الثلاثاء، بردود فعل فلسطينية غاضبة سواء على المستوى الرسمي أو مستوى الفصائل والتنظيمات، وعده البعض إعلانا من دولة الاحتلال لنهاية ما يُعرف بـ«العملية السياسية».

إعلان حرب

رسميا، ندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، «نبيل أبو ردينة»، بالخطوة، معتبرا إياها «إعلانا رسميا من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى العملية السياسية»، حسب وكالة «الأناضول».

وأضاف، عبر بيان، أن الخطوة «بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية»، داعيا إلى تحرك عربي إسلامي دولي لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.

تزوير للواقع

وعلى مستوى الفصائل، دعت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) الشعب الفلسطيني إلى «تصعيد انتفاضة القدس؛ لمواجهة السياسات الإسرائيلية الأمريكية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة»، وآخرها تصويت «الكنيست» على قانون «القدس الموحدة».

واعتبر المتحدث الإعلامي باسم الحركة، «فوزي برهوم»، أن «إقرار قانون القدس وضمها للكيان الإسرائيلي، استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير للواقع».

وطالب «برهوم»، الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، بإعلان انتهاء اتفاق (أوسلو)، والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وعقد الإطار القيادي المؤقت للمجلس الوطني الفلسطيني، من أجل التوحّد على برنامج وطني شامل؛ يرتكز على خيار المقاومة للدفاع عن الحقوق.

وشدد على ضرورة مواصلة الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية؛ لمواجهة السياسيات الأمريكية والإسرائيلية.

انتهاك لجنيف 4

ومن حركة «التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح)، اعتبر القيادي بالحركة، «جهاد الحرازين»، إقرار «قانون القدس» «انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة».

وقال، عبر تصريحات متلفزة، إن (إسرائيل) تستغل الغطاء الأمريكي لتنفيذ جرائمها.

سد الطريق أمام التسوية

من جانبه، وصف الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، «أحمد مجدلاني»، القانون الجديد بأنه وضع سياسي جديد، يأتي ضمن مساعي اليمين المتطرف لسد الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية بالمنطقة.

ودعا إلى إعلان أن «دولة الاحتلال دولة إرهابية مارقة، والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية»، حسب ما نقلت عنه وكالة «معا» الفلسطينية (خاصة).

امتداد لإعلان «ترامب»

على مستوى المنظمات، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «صائب عريقات»، أيضا، أن تصويت الكنيست على قانون «القدس الموحدة» امتدادا لإعلان «ترامب» القدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وقال «عريقات»، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن القيادة الفلسطينية ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض تلك الإجراءات عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني.

وصباح اليوم، صادق «الكنيست» على قانون «القدس الموحدة».

ويحظر «نقل أجزاء من القدس أو تسليم القدس الشرقية في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست»؛ أي ثلثي البرلمان الذي يضم 120 عضوا.

وأقر المصوتون شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

والأحياء ذات الغالبية الفلسطينية، تشمل مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل، لكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال.

واحتلت (إسرائيل) الشطر الشرقي من القدس، عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى «القدس الغربية» المحتلة منذ عام 1948، معتبرة «القدس عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفى تصويت عقد قبل أسبوعين في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت 128 دولة لصالح قرار يعارض إعلان «ترامب».

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.