ألزمت محكمة إسرائيلية السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات إلى عائلات إسرائيليين، قتل أبناؤهم في عمليات نفذتها الفصائل الفلسطينية المقاومة، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

جاء ذلك رغم أن تلك العمليات لم ترتكب مباشرة من أعضاء بالسلطة الفلسطينية، بل من منظمات فلسطينية أخرى مثل حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، ولم تكن السلطة الفلسطينية على دراية بمخطط ارتكابها سابقا.

وقال نائب رئيس المحكمة الإسرائيلية "موشيه دروري"، إن السلطة الفلسطينية لم تتحمل المسؤولية إلا بأثر رجعي.

وأشار "دروري"، في قراره الإثنين، أنه عندما نفذت الهجمات من قبل فصائل أخرى، لم يكن الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على دراية بها، إلا أنهم أيدوها بأثر رجعي بطرق مختلفة، بحسب تقرير نشرته "هآرتس".

واعتبر أن تلك الطرق المختلفة شملت استخدام مصطلح "شهيد"، في الخطب العامة، وتقديمهم الدعم المالي للأسرى المعتقلين في السجون، وكذلك عائلات الشهداء الذين استشهدوا في تلك الهجمات.

واستشهد القاضي الإسرائيلي، بتصريح سابق لوزير شؤون الأسرى سابقا "أشرف العجرمي"، عندما قال إنه "لا يمكن لأي زعيم فلسطيني، ليس الآن فقط، بل وبعد 100 عام، أن يوقف رواتب عائلات الأسرى أو الشهداء".

الحكم القضائي جاء لصالح دعاوى رفعت قبل ما يقرب من 20 عاما، إحداها لعائلة الجندي "فاديم نورغينش"، الذي قتل في بدايات الانتفاضة الثانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهم الرئيسي للقضية هو ما إذا كان يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الهجمات في ذلك الوقت، قبل أن يقرر قاضي المحكمة أن السلطة ليست كيان دولة، ولا تتمتع بالحصانة السيادية حتى يمكن مقاضاتها بالمحاكم الإسرائيلية.

قاضي المحكمة، أشار إلى أبعاد أربعة لتحمل السلطة ومنظمة التحرير، المسؤولية على تلك الهجمات، أيديولوجية ومالية وعملية وإعلامية، خلص فيها إلى أن للسلطة مسؤولية عن الهجمات بالأبعاد الثلاثة الأولى، أما البعد الرابع الإعلامي فعدم وجود صلة سببية بالهجمات.

وأضاف أنه يمكن إثارة مسؤولية السلطة، من خلال جملة خطوات قامت بها بعد تلك الهجمات، إلى جانب دفعها أموالا لأهالي الشهداء والأسرى، وإشادة مسؤولين فيها بالهجمات، وعقد اجتماعات حاشدة في ذكرى الشهداء، وتسمية الشوارع والفرق الرياضية بأسمائهم.

وتعقيبا على قرار المحكمة الإسرائيلية، أعد المحامي الذي مثل أصحاب الدعاوى، "نيتزا دارشان"، بالحكم بأنه "نصر تاريخي"، وخاصة أنها الأولى التي ترفع ضد السلطة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة التالية، تكمن في تحديد مقدار التعويضات، ونقلت عن منظمة شوارت هادين، أنها قد تصل إلى مليار شيكل (28 مليون دولار).

ونوهت إلى أن قاضي المحكمة، طالب بتعويضات قانونية تصل 55 مليون شيكل، كتكاليف للقضية تدفع من السلطة ومنظمة التحرير.