أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن بلاده سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017.

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أمس الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

ومبلغ الـ30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين، وفق المصدر ذاته.

والعام الماضي، تفاوضت القاهرة مع السعودية والإمارات لمد أجل الودائع المتفق على تأجيل سدادها لمدة أخرى.

وقال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، في وقت سابق، إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر فى العام المالي الحالي، والتى تقدر بنحو 12.9 مليار دولار. ويحل أجل استرداد ودائع للدولتين بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار فى 2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارا في الشهر نفسه من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.