طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك المستهلكين بالإمارات، بـ«ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم، على عبارة فاتورة ضريبية ورقم تسجيل ضريبي وقيمة الضريبة المفروضة في شكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة».

وأعلنت أنها تنسق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار، والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى «سرعة تقديم الشكاوى إلى اقتصادية دبي عبر هاتفها المجاني لخدمة أهلاً دبي في حال الشكوى من مخالفة أي منشأة تجارية في الإمارة».

وأشارت إلى أن حملات التفتيش «مستمرة على الأسواق في دبي على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة فجراً».

وبدأ المواطنون والمقيمون في الإمارات عامهم الجديد، بزيادة في قيمة مشترياتهم وفواتير المياه والكهرباء والوقود والخدمات بنسبة 5%، وتضمنت لائحة فواتير مشترياتهم للمرة الأولى عبارة «فاتورة ضريبية»، الأمر الذي لم يعتادوا عليه، وجعلهم يدققون النظر في كل سلعة يشترونها.

ولجأت بعض منافذ البيع إلى دفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة نيابة عن المستهلكين، ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها، كي لا يشعروا بوقع الزيادة، ويعتادوا على وجود عبارة «ضريبة» على فواتيرهم.

وأكدت «اقتصادية دبي» تنظيم حملات تفتيش يومية للتأكد من عدم وجود أي استغلال سلبي لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وشددت الدائرة على أن المفتشين «يجوبون الأسواق ومنافذ البيع الكبيرة، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم زيادة الأسعار بأكثر من 5% وتركز الحملات على مراقبة المنتجات التي ترد شكاوى من المستهلكين في شأنها أكثر من غيرها».

وعـقدت الدائرة سلسلة اجتماعات داخلية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للاستعداد لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وشملت الاستعدادات تفعيل خط الشكاوى في «اقتصادية دبي» على الرقم 600545555.

ودعـت الدائرة المستهلكين إلى التأكد من الفواتير في حال وجود شكوى ضد مقدم الخدمة أو بائع السلعة، معتبرة أن «الاحتفاظ بالفواتير هو جانب مهم جداً، كدليل على الشكوى وعلى إتمام عملية الشراء وبيان حق المستهلك عن الشكوى».

وبدأت السعودية والإمارات، الإثنين، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.

وجاء قرار الدول الخليجية فرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.