أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له.

وقال المركزي المصري، في بيان، إن صافى الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 37.019 مليار دولار، الشهر الماضي، دون أن يوضح مصدر الزيادة الطفيفة في الاحتياطي الأجنبي.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي «طارق عامر» منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول من ذات العام، وفق «رويترز».

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقال «نعمان خالد» محلل الاقتصاد الكلي في بنك «سي.آي كابيتال»: «لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع... كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى».

ويأتي الإعلان عن حجم الاحتياطي النقدي المصري، بعد ساعات من إعلان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن بلاده سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017.

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أمس الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

ومبلغ الـ30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين، وفق المصدر ذاته.

ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.

وبينما تروج السلطات المصرية لارتفاع الاحتياطي النقدي لديها إلى مستويات غير مسبوقة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فإن خبراء مال يحذرون من أن تلك الزيادة وهمية في ظل تضاعف مستويات الدين إلى أرقام لم تحدث من قبل في تاريخ مصر.