أعلنت مصر، إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره.

وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، أن المجلس يسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع حماية الحقوق والحريات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «أ ش أ».

وتشمل اختصاصات المجلس الجديد، إقرار استراتيجية لمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، والسعي إلى إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كغسيل الأموال وتجارة السلاح.

كما يستهدف المجلس، تمكين خطاب ديني وسطي معتدل، والتخطيط لتطوير مناطق التطرف ودعمها بفرص العمل، والمناطق الصناعية والمنح، واتخاذ إجراءات قانونية ضد قنوات معادية وأجهزة ودول (لم يسمها) تدعم الإرهاب ضد مصر.

وأمس، قال وزير الدفاع المصري القائد العام للجيش الفريق أول «صدقي صبحي»، إن القوات المسلحة لن تقبل المساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها.

كما أعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارا من 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشهد مصر هجمات مسلحة متكررة تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، وازدادت تلك الهجمات بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تراجع الهجمات الإرهابية ضدها خلال 2017، بشكل ملحوظ عما شهده عام 2016.

ووقعت في مصر في الفترة بين يناير/كانون الثاني وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نحو 332 هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بعدد 807 هجمات وقعت خلال عام 2016.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».