كشفت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، اعتزامها التوسع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة) بنسبة 37.8% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة، وفق بيانات حديثة نشرت على موقعها الإلكتروني، إنها ستصدر أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، وذلك بدءا من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار، مقابل نحو 299 مليار جنيه (16.9 مليارات دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017، بارتفاع 37.8%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليارات دولار) في نفس الفترة 2016، وفق لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-201.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32% من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.