وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على 3 اتفاقيات بقيمة 1.839 مليار دولار مع الصندوق الكويتي، و«الاتحاد الأوروبي»، والبنك الدولي، وتحال بذلك الاتفاقيات إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن «الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء محطة مياه في العريش (شمال شرق) بالاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 12 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار)».

وأضحت أن «الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو (649 مليون دولار)، لصالح 3 قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية المجتمعية والسكان، والإصلاحات التشريعية الحكومية».

أما الاتفاقية الثالثة، بحسب «نصر»، مع البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل الدفعة الثالثة من القرض.

ولم توضح الوزيرة ما إذا كانت الاتفاقيتان الأولى والثانية، هي قروض أم منح. 

ويشترط موافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على أي اتفاقيات تتوصل لها الحكومة، ثم مصادقة الرئيس عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ.

ووافق البنك الدولي نهاية 2015 على منح مصر قرضا بـ3.150 مليار دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة مليار دولار لكل منهما، في سبتمبر/أيلول 2016 ومارس/آذار 2017. 

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا للبنك المركزي المصري. 

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2017.