قال «بنك خلق» التركي، الخميس، إنّ الإجراءات القانونية في قضية النائب السابق لرئيس بنك خلق التركي «محمد هاكان أتيلا» الذي يُحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنته بعد، وإنّ البنك ليس طرفاً في القضية ولم يتم اتخاذ أي قرار إداري أو مالي بحق البنك.

وأوضح البنك في بيان، أنّ إمكانية الطعن لدى المحاكم الاستئنافية، بقرار إدانة هيئة المحلفين الأمريكية لـ«أتيلا»، تعدّ ضمن الإمكانات المتاحة للبنك في هذا الخصوص، بحسب «الأناضول».

وأضاف البيان أنّ نشر أي تصريح أو خبر إعلامي يمس بموثوقية وسمعة البنك، يعتبر أمراً غير مقبول، وتتحمل الجهة الناشرة للخبر أو التصريح، المسؤولية تحت بند «الحفاظ على السمعة» في قانون البنوك.

وأشار البيان إلى أنّ بنك «خلق» التركي يحرص على مراعاة القوانين الدولية في جميع تعاملاته، ويبذل جهودا مكثفة لتطوير وتحسين سياسة الامتثال للمعايير الدولية.

وأكّد البيان أنّ البنك يلتزم بالأصول والمعاملات المتبعة من قِبل جميع المصارف الأخرى، ويمتثل لجميع القوانين الدولية، في تعاملاته التجارية الخارجية.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية، الأربعاء، النائب السابق لرئيس بنك «خلق» التركي، «محمد هاكان أتيلا»، في 5 تهم من أصل 6 وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة.

وسبق أن قال الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها «أتيلا».

واعتبر «أردوغان» القضية «نسخة عابرة للمحيط» من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 - 25 من ديسمبر/كانون الأول 2013.

وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا.

وشهدت تركيا، في 17 من ديسمبر/كانون الأول 2013، حملة توقيفات بدعوى «مكافحة الفساد»، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال.

واتضح لاحقًا أن منظمة «فتح الله كولن» المتهمة بالإرهاب، تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء؛ بهدف تقويض حكومة حزب «العدالة والتنمية».‎

وأدين «أتيلا» بتهم «خرق عقوبات واشنطن على إيران»، و«الاحتيال المصرفي»، و«المشاركة في خداع الولايات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسيل أموال»، و«المشاركة في خداع البنوك الأمريكية»، في حين تمت تبرئته من تهمة «القيام بغسيل أموال».

وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا بالإجماع إدانة «أتيلا»، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، «ريتشارد بيرمان»، خلال جلسة تعقد في 11 من أبريل/نيسان المقبل قراراً حول العقوبة بحق «أتيلا».

وانطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة «أتيلا»، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، «رضا ضراب».

و«أتيلا» معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع «ضرّاب»، على خلفية اتهامهما بـ«اختراق العقوبات الأمريكية على إيران»، و«الاحتيال المصرفي».