اعتمدت الحكومة القطرية، الأربعاء، قانونا جديدا يُمكن المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية المجالات.

ويهدف القانون إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع دول جوار قطر العلاقات معها وفرض حصار عليها.

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» في تصريح نشر على موقع الوزارة، الخميس، أن القانون الذي أقرته الحكومة الأربعاء يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية (...) ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.

وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد «يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية».

وبفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين، بعد 7 أشهر من قيام هذه الدول، إضافة إلى مصر، بقطع العلاقات معها متهمة إياها بدعم «الإرهاب» وهو ما تنفيه الدوحة.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

ومنذ الحصار، تسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارة الغنية بالغاز أعلنت في أغسطس/آب الماضي إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.