قال وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح»، اليوم الخميس، إن زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه، بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد.

وأكد «الفالح»، خلال وسم «اسال وزير الطاقة»، أن الدعم سوف يوجه إلى المواطن مباشرة من خلال حساب المواطن؛ لتخفيض الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف «الفالح»، في تصريحات للتليفزيون السعودي، اليوم الخميس، أن معدل استهلاك الطاقة بشكل عام يبلغ 4.7 مليون برميل بنسبة تصل إلى 35% من إنتاج المملكة من البترول والغاز، لافتا إلى أن برنامج التوازن المالي قدّر الدعم بحوالي 300 مليار ريال أغلبه موجه للطاقة.

وأكد أنه عمل على إصلاح الأسعار وليس زيادتها، وأن الدعم سوف يوجه إلى المواطن مباشرة من خلال حساب المواطن لتخفيض الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.

وأوضح، في معرض إجاباته على تساؤلات المواطنين عبر الوسم، أن تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي، وأن سعر بنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي، منوها إلى أن الحكومة استقرت على زيادة أسعار الطاقة تدريجياً، بتوجيه خادم الحرمين واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وتابع، أن بعض القطاعات والأفراد والوافدين لا يحتاجون إلى دعم، فإصلاحات الأسعار هو الهدف من هذا البرنامج، ونأمل أن نكون وفقنا في التقليل من أثره على المواطن، مشيرا إلى أن تحويل الدعم ضرورة لما فيه خير للمملكة من بعيد، والفئات والقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تقليل تأثير أسعار الطاقة عليها، سيكون هناك برامج لحماية هذه الفئات.

وحول سبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين، قال إنها كانت منخفضة بشكل غير طبيعي لأسباب ليس الآن وقت ذكرها.

وأكد أن أسعار البنزين في السعودية لا تزال من الأقل عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار تتحكم فيها الحكومة، لكنها سترتبط بالأسعار العالمية، ارتفاعًا وهبوطًا.

وردا على سؤال كيف نقارن الدول غير المنتجة للنفط ودول الخليج؟ قال: «إنَّ المملكة تؤثر بشكل كبير على دول الخليج، فنحن السوق الأكبر، وكنا عاملًا في تباطؤ أسعاره، لكن رغم ذلك فالإمارات وقطر وعمان أسعارها تفوق السعودية بمراحل حتى بعد الإصلاح».

وأوضح أنَّ الجدوى من أسعار النفط اليوم، رغم انخفاضها عالميًا، ليس مرتبطًا بسعر البترول اليوم أو سابقًا، مؤكدًا أن الحكومة درست التوقعات على المدى المتوسط والبعيد، ورات أنَّ المحافظة على الأسعار بشكل متدنٍ، رغم وجود فرصة لتصديرها، شكل غير مجدٍ، ولو استمرّ على هذا المعدل كانت المملكة ستصل إلى ثمانية ملايين برميل.

رفع أسعار الكهرباء

وحول رفع أسعار الكهرباء، قال «الفالح»: إنَّ تطبيق رفع الأسعار رُوعِي فيه ذوو الاستهلاك العالي لأكثر من ستة آلاف كيلو وات، الذين تطبق عليهم الشرائح الفعلية، لافتا إلى أنه «لم يكن هناك ضرورة في ذلك الوقت لدعمهم كبرامج حساب المواطن، لكنه في الوقت الحالي يفترض أن يأخذ حساب المواطن في الاعتبار استخدامهم الفعلي».

وأشار إلى أنَّ فئة الثلاثة أو أربعة آلاف ريال يدفعون التكلفة الفعلية للكهرباء وتمّ رفع الأسعار عليهم في 2014 ولم يعوضوا آنذاك، لكن ذوي الشرائح المنخفضة، فإنهم استثنوا من رفع الأسعار في 2014 إلى حين تطبيق برامج الدعم لهم.

إعادة النظر في الفواتير

وحول سؤال عن إمكانية إعادة النظر في فواتير الكهرباء، قال: «إن أسعار الشرائح التقنية لأقل من ستة آلاف كيلو وات، لا زالت أقل من التكلفة، مشيرًا إلى أنَّ هناك إجراءات لتقليل التكلفة، وتحديث شبكة التوريد وتطويرها، فكل هذا لا يحمل على المستهلكين الأقل، وإنما تتحمله الحكومة».

وتابع: «أعتقد أن الفرصة الأكبر للمواطنين، هو ترشيد الاستهلاك، وتعديل سلوكيات المواطنين، واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وليس طلب تقليل الأسعار».

وبيّن أنَّ المناطق التي ليس فيها حرارة عالية فواتيرهم ليس بالكبيرة نظرًا لعدم استخدام التكييف بشكل مكثف، مؤكدًا وجود برنامج لكفاءة الطاقة تعمل عليه الوزارة حاليًا، لترشيد الاستهلاك.