يدرس مجلس الشورى في إيران، عدة تدابير للحد من الغضب الشعبي في البلاد، عبر إلغاء بنود لا تحظى برضا شعبي في الموازنة المعلنة الشهر الماضي.

وتتضمن تلك البنود اقتطاعات في الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود، ما تسبب في موجة احتجاجات اندلعت قبل نحو أسبوع، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلاً واعتقال المئات.

وعرض التليفزيون الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران و9 مدن بينها أصفهان وأردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهتفت الحشود تأييداً للمرشد «علي خامنئي»: «كلنا وراء القائد» و«الموت لأمريكا ولإسرائيل وللمنافقين»، في إشارة إلى حركة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة في إيران.

في المقابل، لم ترصد وسائل الإعلام المحلية احتجاجات جديدة ليل الأربعاء، في حين أظهرت أشرطة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض مدن المحافظات.

وقال رئيس مجلس الشورى «علي لاريجاني»: «في ما يتعلق بأسعار الوقود، لا بد أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس، لأن رفع سعر البنزين ليس بتاتاً في مصلحة البلد، هناك طرق أخرى لنتجنّب فرض ضغوط على الطبقات الشعبية»، بحسب «رويترز».

ووعد الرئيس الإيراني «حسن روحاني» لدى توليه السلطة عام 2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلا كثيرين يتذمرون من بطء التقدم.

وأبدى سكان في العاصمة طهران تعاطفهم مع الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية، خصوصاً البطالة التي بلغت نسبتها 40% بين الشباب.

وتشهد إيران، منذ الخميس قبل الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران، لكنها بدأ تشهد انحسارا خلال اليومين الماضيين، في مقابل خروج مسيرات مؤيدة للنظام.