تغيرت خريطة الصادرات النفطية لعدد من دول «أوبيك» إلى السوق الأمريكية، خلال عام 2017 الذي شهد صعودا صادرات دول على حساب دول أخرى، لتسجل الصادرات النفطية الكويتية والسعودية انخفاضا ملحوظا إلى السوق الأمريكية في مقابل قفزات حققتها الصادرات العراقية والليبية والنيجيرية خلال العام الماضي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد شهدت سوق النفط الأمريكية تحولات كبيرة خلال العام المنصرم، إذ كشفت تلك البيانات عن تراجع حجم الصادرات النفطية الكويتية إلى أمريكا بنحو كبير بلغ قرابة 25%.

ووصلت حجم الواردات الأمريكية من النفط الكويتي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 46.7 مليون برميل مقابل 61.7 مليون برميل لنفس الفترة من العام 2016 وهي أدنى مستويات منذ أكثر من 10 سنوات، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاء تراجع الصادرات الكويتية بالتزامن مع قرار مؤسسة البترول الكويتية بإغلاق مكتب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد خدمة طويلة استمرت لأكثر من 35 عاما، حيث أسست الكويت المكتب عام 1994 في هيوستن موطن الشركات وحقول النفط الغنية الواقعة على ساحل الخليج الأمريكي.

الحال نفسه كان في الجانب السعودي ولكن بدرجة أقل، إذ تراجعت حصة السعودية من مستوردات الخام نحو السوق الأمريكية إلى قرابة 300 مليون برميل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 مقابل 340 مليون برميل في نفس الفترة بتراجع نسبته 12%.

تراجع الصادرات الكويتية والسعودية أثر على حصتهما من الواردات الأمريكية من النفط، إذ انخفضت إلى نحو 8% من إجمالي الواردات.

تراجع الصادرات الكويتية والسعودية إلى أمريكا يتوافق مع إعلان الرئيس الأمريكي في أولى خططه للطاقة مع قدومه للبيت الأبيض أنه سيعمل على إنهاء إدمان الولايات المتحدة لنفط «أوبك».

لكن ذلك لم ينطبق على الصادرات العراقية التي سجلت ارتفاعات قياسية في العام 2017 بلغت 49% لتبلغ 182.7 مليون برميل مقابل 122.8 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2016.

ليبيا أيضا، رغم الاضطرابات والتوقفات التي تشهدها حقول النفط الرئيسية فيها، سجلت ارتفاعا في الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2017 لتتخطى 17 مليون برميل مقابل 4.2 ملايين برميل لكامل العام 2016، حيث تسارعت وتيرة الصادرات إلى الولايات المتحدة في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وبجانب ليبيا قفزت الصادرات النيجيرية منذ بداية 2017 بنحو تخطي 45% لتبلغ صادراتها إلى أمريكا نحو 90.4 مليون برميل مقابل 62.4 مليون برميل، حيث كانت نيجيريا معفاة من الالتزام بخفض الإنتاج الذي تم التوصل إلى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لكنها انضمت إلى تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الحصص الآسيوية

تغير خريطة الصادرات النفطية لدول «أوبك» إلى السوق الأمريكية، بالتزامن مع تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، أدى بدوره ذلك إلى تغير في معركة الحصص السوقية حول العالم، خصوصا آسيا وتحديدا الصين والهند واليابان أكبر مستوردي النفط حول العالم.

وتدور حول تلك الدول حرب مستعرة للفوز بكعكة الحصص من الدول النفطية في الشرق الاوسط إضافة إلى منافسة الولايات المتحدة ودول من أمريكا الجنوبية بدأت تقدم خصومات وحرب أسعار للفوز بموطئ قدم في آسيا التي لديها نهم كبير على النفط.

وبحسب بيانات شحن على «تومسون رويترز إيكو» فإن المصافي الآسيوية طلبت مزيدا من النفط من الكاريبي وخليج المكسيك في خطوة ستقود لأن تفقد «أوبك» وروسيا حصة في السوق.

وعلى الجانب الآخر يواجه منتجو «أوبك» خصوصا السعودية والكويت منافسة شرسة في السوق الآسيوية بالتزامن مع زيادة إنتاج الخام الأمريكي وبلوغه مستويات قياسية تخطت 9.7 ملايين برميل يوميا، إضافة لكون الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة للصادرات لآسيا بسبب ارتفاع الإنتاج من النفط الصخري.

روسيا والصين

وأظهرت بيانات رسمية صينية أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بفارق بسيط حيث بلغ حجم إمداداتها في أكتوبر 1.086 مليون برميل يوميا بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت كميات الخام القادمة من روسيا 15.9% على أساس سنوي إلى نحو 49.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.19 مليون برميل يوميا.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر/تشرين الأول احتلت أنجولا المرتبة الثانية بين أكبر موردي الخام للصين متفوقة بذلك على السعودية بزيادة في الإمدادات بلغت نحو 18% خلال العام.

82 % استيراد

وتعد السوق الهندية أحد أكبر الأسواق التي تشهد منافسة كبيرة للحصول على حصة به، حيث زادت الواردات من أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، بما في ذلك روسيا، وهو ما عوض انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط.

ويعد العراق أكبر مورد نفط للهند وتعقبه السعودية، فيما تحل فنزويلا كثالث أكبر مورد للنفط للهند، تليها إيران بالمركز الرابع ونيجيريا إلى المركز الخامس.

وتعتمد الهند بشكل رئيسي وكبير على الواردات في جزء كبير من النفط الخام الذي تستهلكه، وبين عامي 2016 و2017، كانت نسبة 82.1% تقريبا من إجمالي استهلاك الهند من النفط الخام مستوردة من الخارج.

ثالث أكبر مستهلك

وتحظى السوق اليابانية بمعركة ليست أقل من الأسواق الصينية والهندية حيث تعد الكويت رابع أكبر مزود نفط لليابان بمتوسط 240 ألف برميل يوميا حيث لاتزال المملكة العربية السعودية أكبر مزود نفط لليابان بنحو 1.39 مليون برميل يوميا تليها الإمارات بنحو 828 ألف برميل وقطر بالمرتبة الثالثة بصادراتها لليابان بمتوسط 263 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين إلى جانب استيرادها جميع أنواع الوقود الأحفوري تقريبا.

ومع تمديد دول «أوبك» اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2018 بدأت تظهر مخاوف من سيطرة الخام الأوروبي، خاصة في بحر الشمال حيث ارتفع الطلب الآسيوي على النفط الأوروبي الذي يقدم علاوات سعرية أعلى بالمقارنة مع نفوط الشرق الأوسط بالإضافة إلى انخفاض تكلفة استيراد نفط بحر الشمال وهو ما يشكل ضغوطا إضافية لنفط الشرق الأوسط.

وتشكل الولايات المتحدة نفسها منافسا قويا في أسواق النفط العالمية بعد قرارات متتالية أدت إلى رفع الحظر عن تصدير النفط من سنوات إضافة إلى فتح الإدارة الأمريكية برئاسة «دونالد ترامب» الباب أمام بيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جديدة بالمحيط الأطلنطي والقطب الشمالي، بالإضافة إلى تقديم رخص للتنقيب عن النفط والغاز في الخليج الشرقي للمكسيك ويحتمل أيضا بيع حقوق لمواقع جديدة في مياه المحيط الهادئ.

وتواجه العديد من الدول النفطية الأعضاء في «أوبك» ضغوطا في ميزانيتها بسبب الالتزام بتخفيض الإنتاج حيث نتج عن ذلك تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي رغم تحسن اسعار النفط، فبحسب وحدة الأبحاث البريطانية كابيتال ايكونوميكس، فإن الاقتصاد الكويتي تباطأ بشكل ملحوظ خلال العام 2017 تحت وطأة تخفيض إنتاج النفط الناتج عن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لدول «أوبك» الذي تم تمديده مؤخرا حتى 2018، مضيفا أن قطاع النفط هو المحرك الأساسي للنمو والسبب الرئيسي في التباطؤ الذي سجله الاقتصاد في العام 2017.