كشفت مصادر مطلعة، عن وجود ودائع «غير رسمية»، لمواطنين كويتيين في إيران، تراكمت خلال السنوات الأربع الماضية، تحت إغراء نسب فائدة مرتفعة، لكنها أصبحت في خطر التفاعلات الأمنية والسياسية، التي قد تترتب على احتجاجات الشارع الإيراني، وقمع الأجهزة الأمنية له.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، الأربعاء، عن خبير في مكافحة غسل الأموال، تقديراته لتلك الأموال بـ«مئات الملايين من الدولارات»، حيث أن وتيرة الإيداع غير الرسمي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، مع وصول الفائدة إلى مستوى 22%، مقابل مستويات أقل من ذلك بكثير في الكويت، مما جعل الأمر ظاهرة تنذر بكارثة توشك على الانفجار، حسب قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ودائع الكويتيين تتم عبر «خط ساخن»، يبدأ في الكويت، من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية (خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة)، ومن المفترض أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات، إلا أن جزءا من عملياتها، ينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، وكذلك لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين، الذين يحتاجون إلى الدولار في تعاملاتهم الخارجية.

وأوضحت المصادر، أن هناك ممرا بديلا للودائع، يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة وصولا إلى بعض البنوك الإيرانية التي لها فروع في المنطقة، التي تقوم بجمع تلك الودائع لمصلحة مستفيدين في إيران، في ظل الحظر المفروض على المؤسسات المالية في إيران، الذي استمر رغم رفع العقوبات عنها؛ عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن ذوي اختصاص، أن الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي، لا يوجد لها ما يضمنها، لا في الكويت ولا في إيران، منوهين إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في إيران، أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها؛ كون تلك العقود تتم عبر صفقات غير شرعية، بل وقد توقع أصحابها تحت طائلة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر انه أنه حتى لو عوضت الحكومة الإيرانية المواطنين الإيرانيين عن ودائعهم الضائعة لأسباب داخلية، فإن الأجانب ومن بينهم المودعون الكويتيون، لن يصيبهم من التعويض أي شيء.

يذكر أن النصف الثاني من العام الماضي، شهد إفلاس عدة بنوك إيرانية، منها: «كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الأمة، كوثر، ثامن الحجج».

ومنذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية «قم»، مخلّفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.

واستجابت رئاسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيران، الجمعة.