قدم نواب مذكرة لرئيس البرلمان المصري، «علي عبدالعال»، تطالب وزير العدل بحث «الهيئة الوطنية للانتخابات» على عدم قبول أوراق ترشح أي شخص له علاقة بـ«جماعة الإخوان المسلمين» أو يتعاطف معها للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.
يأتي ذلك في خطوة نحو تكريس ما بات يعرف بـ«ديموقراطية الاتجاه الواحدة» وخنق أي صوت معارض.
وبرر النائب «بدوي النويشي»، أحد الموقعين على المذكرة، مطلبهم إلى كون «جماعة الإخوان المسلمين» مصنفة طبقًا للقانون المصري كـ«جماعة إرهابية»؛ وبالتالي لا يجوز لأي شخص التعاطف معها أو الهجوم على مؤسسات الدولة من خلالها، حسب صحيفة «اليوم السابع» (مصرية خاصة).
كما ذكرت المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية «عبدالمنعم أبو الفتوح» الذي وصفته المذكرة بـ«المتعاطف مع جماعة الإخوان»، والسياسي المعارض «حازم عبدالعظيم» عضو حملة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» السابق، الذي قالت المذكرة إنه «اعتاد الهجوم على الدولة عبر مواقع التواصل».
وأيد المذكرة البرلمانية، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، «محمد أبو زيد»، الذي أكد على ضرورة عدم قبول ترشح كل من يثبت «مهاجمته للدولة المصرية» أو «تهديد أمنها القومي»، مطالبًا بأن يكون هذا الشرط عاما، ويشمل أي مواطن مصري يعادي الدولة ومؤسساتها.
وتابع «أبو زيد» أن من حق الدولة ومؤسساتها المختلفة اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها وحماية أمنها القومي خاصة في ظل الحرب على «الإرهاب» التي تخوضها الدولة من خلال اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
أيضا، لقيت المذكرة البرلمانية دعما من وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، «غادة عجمي» التي قالت إنها تؤيد منع ترشح أي شخص «له علاقة بالجماعات الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة للانتخابات الرئاسية»، وكذلك «كل المتعاطفين مع الإخوان أو من هربوا إلى الخارج ويحاولون تشويه صورة الدولة المصرية».
وتساءلت «عجمي» مسنكرة: «كيف يمكن لمن يهاجم الجيش والشرطة من الخارج أن يتحمل قيمة ومعنى لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة (أحد مناصب الرئيس في مصر)، وكذلك كيف لنا أن نثق بمن يتعاطف مع عنف وإرهاب جماعة الإخوان ليحكم دولة بقيمة وحجم مصر؟»، وفق ادعاءتها.
وقبل أيام، قال المتحدث باسم «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار «محمود الشريف»، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، الإثنين المقبل، موضحا أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لهذا الغرض.
ويتوقع أن تبدأ إجراءات الترشح للانتخابات الشهر المقبل، على أن تجرى في أبريل/نيسان.
وحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
ونص صدور دستور 2014، على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ووفقا للدستور، فإن الهيئة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وإعداد كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية، وقراراتها غير محصنة، على عكس انتخابات 2012 الرئاسية.
وحتى الآن، لم يعلن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي انتخب عام 2014، اعتزامه خوض السباق الرئاسي، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو/حزيران المقبل.
وبينما أعلن المحامي الحقوقي المرشح الرئاسي السابق «خالد علي» عن ترشحه وفقا لشروط وضمانات يطالب بها، فإن رئيس وزراء مصر الأسبق المرشح الرئاسي الأسبق الفريق «أحمد شفيق» لا يزال الغموض يكتنف موقفه النهائي من الانتخابات؛ إذ صرح بأنه يحتاج وقتا للمراجعة والدراسة بعد أن كان قد أعلن من الإمارات عن ترشحه بشكل نهائي.
