قال المستشار في الديوان الملكي السعودي «سعود القحطاني»، إن الأوامر الملكية، التي أعادت صرف العلاوة السنوية، وأقرت بدل غلاء، تكلِّف الدولة أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا.

وفي تغريدة له عبر «تويتر»، أشاد «القحطاني» بالأوامر الملكية قائلا: «القطاع الخاص يتفاعل. فالدولة بأوامر اليوم ضخت 50 مليار، ومن حساب المواطن 30 مليار= 80 مليار».

وأضاف: «هذا يعني زيادة القوة الشرائية بشكل كبير، وهذا يؤدي لزيادة كبيرة بأرباح القطاع الخاص».

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، عدة أوامر ملكية تضمنت إعادة العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، فضلا عن إعانات مالية أخرى، اعتبارا من مطلع 2018.

وقرر العاهل السعودي، صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبخصوص أصحاب المعاش التقاعدي، سيتم صرف بدل غلاء معيشة شهري لهم قدره 500 ريال وذلك لمدة سنة.

وشملت الأوامر، أيضا، صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (الحدود مع اليمن).

كما تقرر زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

أيضا، تتحمل الدولة، وفق الأوامر الملكية ذاتها، ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5%، حيز النفاذ.

وتفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة على قطاعي التعليم والصحة (الخاص)، فيما تعفي نفس الخدمات في القطاع الحكومي.

وتأتي تلك الإعانات المالية في ظل تقارير تتحدث عن مخاوف سعودية من انتقال عدوي الاضرابات على الأحوال المعيشية من إيران إلى المملكة مع تشابه الظروف في البلدين.

كما تأتي بينما يتصاعد الحديث عن استعدادات جارية على قدم وساق لتسلم الأمير «محمد بن سلمان» الحكم في المملكة من والده.

وكانت السعودية أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط.

ورفعت السلطات السعودية، مع بداية العام الجاري، أسعار المشتقات البترولية بنسب وصلت إلى 83% و127% لبنزين 91 وبنزين 95 على التوالي.

جاء ذلك، عقب إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار).

وخلال الأيام الماضية، عبر السعوديون عبر «تويتر» عن رفضهم للزيادات الجديدة، وعن صدمتهم مما آلت إليه أحوالهم الاقتصادية في بلادهم.