قال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، إنه سيتم «قريبا» تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف «تيلرسون» في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة، أن التعديل «الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015، قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير».
وتابع أن الرئيس «دونالد ترامب» قال إنه «سيعدله أو سيلغيه»، في إشارة إلى الاتفاق.
وأردف: «نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترامب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق».
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.
وبحسب «أسوشييتد برس»، فإن «ترامب» لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفض «ترامب» الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.
وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.
ووفق القوانين الأمريكية، على «ترامب» أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
وهدد «ترامب» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالانسحاب من الاتفاق «حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه»، متوعدا بفرض «عقوبات قاسية» على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، اتفاقا مع إيران في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ويتهم الغرب و(إسرائيل)، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.
ويأتي نظر الالتزام بالقانون في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والرئيس الأمريكي الذي أدلى بتصريحات مؤيدة وتشجع على استمرار الاحتجاجات المندلعة في عدة مدن إيرانية ضد النظام الحاكم، وهو ما نتقده مسؤولون إيرانيون، وقالوا إن واشنطن مع (إسرائيل) والسعودية، تدير غرفة عمليات الاحتجاجات وهو تدخل غير مقبول.
