ارتفع حجم عمليات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016  (قرار تحرير سعر الصرف) وحتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى نحو 70.8 مليارات دولار.

وقال «البنك المركزي المصري» إن هذه الزيادة تعود لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية النفطية بمقدار 40.4 ملايين دولار لتسجل نحو 2.8 مليارات دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير النفطية بمقدار 63.3 ملايين دولار لتسجل نحو 12 مليار دولار.

وأوضح أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 5% ليسجل نحو 8.9 مليارات دولار خلال 3 أشهر في الفترة من أول يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل نحو 9.4 مليارات دولار كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 ملايين دولار، حسب البيانات.

وأشار إلى أن الصادرات صعدت بنسبة 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليارات دولار مقابل 5.3 مليارات دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية النفطية بنسبة 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليارات دولار مقابل 1.5 مليارات دولار، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير النفطية بمعدل 8.6% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليارات دولار.

وقفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيها تقريبا، من 8.88 جنيها قبل التعويم، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة ما يتقاضاه المصريون بالخارج والخليجيون بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه المصري.

ولا تزال آثار تعويم الجنيه تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين حتى اليوم، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ولم تفلح أي من وعود الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بخفض الأسعار أو الحد من آثارها، كما تضاعف التضخم ووصل إلى معدلات غير مسبوقة.