توقع بنك الكويت الوطني في تقرير له تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة في قطر للعام المقبل مع الحاجة لدعم الاقتصاد والعجز المالي.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحف خليجية أن العجز المالي ظل عند مستوى يسهل التحكم به وأقل بكثير من دول الخليج، إذ يقدر بأن العجز المالي قد تراجع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من 9% العام الماضي ومع ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز على أساس سنوي مقابل الارتفاع البسيط في الإنفاق الحكومي.

وبدأت السعودية والإمارات، الإثنين الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.

وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنها سابقا طالت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127%.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري.

وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».

وتوقعت وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

في المقابل، قررت كل من سلطنة عمان والكويت، تأجيل قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019.

وكان من المقرر البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الست اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5% كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.