تبدأ السلطات السعودية، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، سيكون في الأول من شهر رجب المقبل (مارس/آذار 2018).

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، إن «القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل»، بحسب صحيفة «الرياض».

وكشف «أبا الخليل»، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر.

وتقوم منظومة العمل كذلك بإقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».

وبين المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

وتقول تقارير محلية، إن القرار الجديد سيسهم عند تطبيقه في توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للسعوديين وحرمان الوافدين منها.

ويضاف قرار توطين العمل في منافذ تأجير السيارات أو ما يعرف بـ«السعودة»، إلى قرارات سابقة اتخذتها وزارة العمل في الاتجاه ذاته، وبينها توطين العمل في قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة والبيع في المولات.

وكانت الحكومة السعودية أصدرت العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من 2017، بنسبة 12.8%.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإلى 7% في 2030، كما تسعى المملكة عبر هذا البرنامج، إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.