أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأحد، مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار).

كما يسمح القانون الجديد للحكومة الكويتية بمد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

والحد المسموح به للدين في الكويت حاليا هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات فقط.

كما تشمل الموافقة، وفق مشروع القانون، السماح بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، النائب «صلاح خورشيد»، في تصريح للصحفيين عقب لجتماع اللجنة اليوم، إن الموافقة جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

وتابع «خورشيد»: إن «اللجنة سترفع مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه».

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2017 لأجل 5 و10 سنوات.

يأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.