قال وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي»، إن معدل النمو الاقتصادي لتركيا سيكون عند 7%، وستواصل تركيا صدارتها للدول الأكثر نموا، متوقعا أن يواصل الاقتصاد التركي تسجيل أرقام قياسية في النمو خلال العام الجاري (2018).

ولفت «زيبكجي» إلى أنه كان قد أعلن في مطلع العام الماضي أن «الاقتصاد التركي سيكون في صدارة الدول الأكثر نموا»، مضيفا أن «معدل النمو بلغ 11.1% في الربع الثالث من 2017، رغم توقعات وكالات التصنيف العالمية بأن تبقى هذه النسبة عند 2 أو 2.5% فقط، وفي أحسن الأحوال رفعوها إلى 5%».

ولم يتم الإعلان رسميا، حتى الآن، عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال عام 2017، إلا أن الرقم الذي سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام رفع من سقف توقعات النمو خلال العام بأكمله، وتوقعت الحكومة أن يصل إلى 7.4%.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7% في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8% خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016، وتخطى النمو حينها معدل النمو في بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4%، ودول مجموعة العشرين البالغ 3% خلال هذه الفترة.

وكانت أعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة في 2011، بنسبة 11.1%، وأدنى نسبة نمو كانت عام 2016 الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو/تموز، وبلغت النسبة آنذاك 2.3%.

وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) قد توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يصل إلى 4.8% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد، لكنها حذرت من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ووضع تقرير «فيتش» الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشر الصاعدة، حيث توقع أن تسجل متوسط نمو بنسبة 6.7% خلال السنوات الخمس القادمة، وجاءت الصين وإندونيسيا معا في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع 5.5%، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8%.

على صعيد آخر، سجل احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب رقما قياسيا وصل إلى 564.8 أطنان، ووصل إجمالي قيمة احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب إلى 107.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1.6 مليارات دولار عن العام السابق عليه.

وجاءت هذه الزيادة على الرغم من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 7.9 مليارات دولار عن عام 2016، حيث بلغ 84.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017، لكن في المقابل ارتفعت قيمة الذهب الذي يحتفظ به «المركزي» التركي من 14.1 مليار دولار، إلى 23.5 مليار دولار في عام 2017.

وفي سياق قريب، أظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك أن حجم صادرات المجوهرات التركية ارتفع بنسبة 60%، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغ 3.3 مليارات دولار في العام الماضي 2017.

ولفت رئيس اتحاد مصدري المجوهرات «آيهان كونر»، في تصريح أمس، إلى أن «تركيا تمتلك أكبر قدرة إنتاجية في هذا القطاع في أوروبا والشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الهند في إنتاج المجوهرات على الصعيد العالمي، والتاسعة في تصديرها».

وأضاف أن «عدد الشركات المستوردة للمجوهرات التركية زاد بشكل مطرد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نتيجة الجهود التعريفية بقطاع المجوهرات في تركيا، لا سيما من خلال المعارض، وأنشطة التسويق المختلفة».

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة مستوردي المجوهرات من تركيا في 2017 بمليار دولار، تلاها العراق بـ652 مليون دولار، بينما حلت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بـ162 مليون دولار.

وشهدت مدينة إسطنبول معرضا من أهم المعارض في مجال المجوهرات وصناعة الساعات على مستوى العالم في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة أكثر من 800 شركة متخصصة في الذهب والمجوهرات، والماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والفضة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات