كشفت صحيفة «الإمارات اليوم» وجود ارتفاع كبير في أسعار السلع المبيعة بمتاجر محطات الوقود في الإمارات، بنسب تصل إلى 75% مقارنة بأسعارها في منافذ البيع الأخرى، وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع الشهر الجاري.

كما رصدت ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في هذه المحطات بنسب تصل إلى 33% بعد تطبيق الضريبة.

وشكا مستهلكون من ارتفاعات سعرية بنسب مبالغ فيها، بأسعار خدمات لتغيير الزيوت وغسيل السيارات بمحطات لتوزيع وقود السيارات، بما يتجاوز ضريبة القيمة المضافة، لافتين إلى أن الزيادات بعد الضريبة، شملت أيضا منتجات غذائية تباع بمتاجر التجزئة في المحطات.

وطالبوا بتطبيق مستويات الأسعار القائمة في منافذ البيع الأخرى والبقالات، على متاجر محطات الوقود، كما شكوا من عدم كتابة أسعار عدد كبير من السلع على الأرفف، وعدم حصولهم على فواتير الدفع إلا بعد المطالبة بها.

وقال «أحمد العطية» (مستهلك) إنه فوجئ بارتفاع أسعار السلع التي تباع في متاجر محطات الوقود، ووجود فروق كبيرة مقارنة بالأسعار في بقية منافذ البيع بالدولة، بما فيها المنافذ الصغيرة والبقالات.

وأضاف أنه اشترى أحد مشروبات الطاقة الخالية من السكر بسعر 15.75 درهما من أحد هذه المتاجر، بينما يباع المنتج نفسه في المنافذ الكبرى بسعر 9.5 درهم، وفي البقالات بين 10 دراهم و10.5 درهم وفقا للبقالة، أي أن هناك فروقا في الأسعار تراوح بين 50 و66%، مشيرا إلى أن المسؤول عن صندوق الدفع لم يعط له الفاتورة إلا بعد مطالبته بها.

وقالت «أمل الصافوري» (مستهلكة) إن زجاجة المياه الصغيرة تباع في المحطات بسعر 1.75 درهما بينما تباع في المنافذ الكبرى بسعر درهم واحد، وفي البقالات الصغيرة بسعر 1.05 دراهم، وأحيانا بسعر 1.25 درهما، أي أن فارق السعر راوح بين 40% و75% كما يباع أحد أنواع المقرمشات بسعر 2.75 درهما، بينما يباع المنتج نفسه في البقالات بسعر درهمين، أي بفارق 37.5%.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لوحدة أعمال قطاع التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، «زيد القفيدي»، إن «الزيادات المحدودة لبعض السلع في متاجر محطات توزيع الوقود التابعة للشركة، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ترجع لسببين، الأول أن الشركة تضيف الأسعار وفقا للأسعار المحددة من قبل شركات التوريد الخارجية، التي تعتمد عليها تلك المتاجر في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، بينما السبب الثاني هو تقريب (متبقيات الدرهم) في عدد من السلع بعد فرض الضريبة عليها، فعلى سبيل المثال تم تقريب زيادات بين 16 و19 فلسا إلى 25 فلسا».

وأكد مسؤول مبيعات في أحد متاجر محطات الوقود بأبوظبي «فيلو كوتومي»، أن الزيادات السعرية جاءت بناء على الأسعار المرتفعة التي كانت تبيع بها تلك المتاجر قبل الضرائب الجديدة، والتي تزيد بنسب مختلفة على منافذ البيع العادية والجمعيات التعاونية.

وأوضح مسؤول مبيعات في أحد متاجر محطات الوقود بأبوظبي «أشوك ديبا»، أن الإقبال على الشراء من متاجر محطات الوقود لم يكن بالحجم المعتاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه أصبح من المعتاد أن يصل مستهلكون إلى صندوق الدفع ويحجمون عن الشراء، أو يقللون عدد السلع التي يشترونها لأدنى حد ممكن، بعد معرفة الأسعار.

ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الاقتصاد بهذا الصدد.

سلع التخفيض

وشهدت بعض متاجر التجزئة خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع الشهر الجاري، تباينا في أسعار السلع عبر طرح عروض وتخفيضات لسلع بأسعار أقل من قيمتها المسجلة لدى أجهزة «الكاشير»، إضافة إلى طرح سلع بأسعار أعلى من سعرها الأصلي الموجود على الأرفف، ما أدى إلى إرباك عدد من المستهلكين، بحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وجاءت هذه الممارسات مع انشغال هؤلاء المستهلكين بمطالعة فواتير الشراء بشأن قيمة احتساب الضريبة ليفاجأ عدد منهم بتباين بعض أسعار سلع العروض، حيث أطلقت مراكز تجارية عروضا وتخفيضات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما دفع المستهلكون إلى الإقبال على العروض التي شكلت سعرا أقل للسلعة رغم احتساب الضريبة، حيث كشفت فواتير الشراء عن تلك العمليات بارتفاع سلع السلعة في العرض عن سعرها الأصلي خارج العرض وباختلاف السعر عن العرض نفسه لسلع أخرى، في بعض المتاجر.

وقال «إبراهيم عمر» (مقيم): «ذهبت الجمعة إلى أحد المراكز التجارية للتسوق وقمت بشراء سلع استهلاكية من العروض المعلنة وفوجئت باختلاف سعر السلعة في الفاتورة عن سعرها في العرض بفارق يتجاوز 20%، ما دفعني للبحث عن المدير المسؤول في هذا المتجر وتقدمت له بشكوى حول هذه الواقعة فأعطاني الفارق السعري من ماله الخاص وهو ما أذهلني متساءلا عن تلك الممارسة ورافضا لها فأجابني بأن نظام الدفع لم يحدث عليه تغيير للأسعار وهذه مشكلة تقنية تحتاج لساعات لحلها.

وتابع: «سألت المدير المسؤول عن كيفية طرح عروض وتخفيضات دون تغيير في أجهزة الدفع، وفي هذه اللحظات جاء 3 أفراد تباعا يعانون نفس المشكلة لأكتشف أنها منذ أيام وأن هؤلاء المستهلكين يعانون تلك المشكلة منذ بدء تطبيق الضريبة، في عدد من المحال التجارية».

وأضاف «عمر» طلبت من مدير البيع المسؤول في هذا المتجر الذي يعد أحد مراكز البيع الرئيسة في الدولة والخارج بأن يقوم بحل هذا الوضع وأنه لا يتناسب واسم المتجر وطبيعة السوق في الإمارات، فأجابني بأن هذه مشكلات عادية تحدث ويتم حلها ولا يوجد لدي حل الآن سوى تعويضك الفارق السعري من مالي الخاص وهو ما رفضته وخرجت متعجبا من هذه الممارسات الغريبة.

وأشار «أنطوني مسعود» مدير بيع بأحد المحال إلى أخطاء أجهزة الكاشير يعود إلى تأخر قبول النظام تغيير الأسعار ويتم معالجة هذا الخطأ فور اكتشافه، أن موسم التنزيلات يشكل فرصة مناسبة للتسوق بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن موسم التنزيلات يتسم بصدقية العروض وملاءمتها لاحتياجات المستهلكين، وفقا لمستويات الدخول لمعظم الشرائح.

وبدأت السعودية والإمارات، الإثنين الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأت إلى فرض ضرائب.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري.

وجاء قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها «المضافة» لتعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام الذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.