أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أنها كسبت قضيتي التحكيم المقامتين أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد المؤسسة من قبل شركة تراستا للطاقة المحدودة التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية حول النزاع القائم على الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط المعروفة بشركة ليركو المشغلة لمصفاة رأس لانوف.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته «العربي الجديد» إن هيئة التحكيم قضت في حكمها النهائي برفض طلبات التعويض كافة التي تقدمت بها شركة تراستا ضد المؤسسة الوطنية للنفط، والتي بلغ إجماليها 812 مليون دولار.

يذكر أن الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) المالكة والمشغلة لمصفاة رأس لانوف هي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا للطاقة المحدودة التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية.

وباشرت كل من تراستا وليركو إجراءات التحكيم ضد المؤسسة منذ أواخر عام 2013، واستغرق البت في هاتين القضيتين مدة تجاوزت الثلاثة أعوام انتهت بإصدار قرار برفض كافة طلبات التعويض التي تقدمت بها شركة ليركو ضد المؤسسة، التي بلغ إجماليها 812 مليون دولار، بينما حكمت لصالح المؤسسة بمبلغ يقارب 116 مليون دولار، مضافا إليه الفوائد، وذلك استجابة للطلبات المقابلة التي كانت المؤسسة تقدمت بها في هذه القضية.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز (راسكو)، الأحد، استئناف تشغيل مصفاة رأس لانوف في النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع صدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في قضيتي تحكيم دولي بخصوص المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

وتعتمد ليبيا على 5 مصافي لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلي، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا من احتياجات البلاد.

وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية من النفط على مدار الفترة الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريبا، وتنفق ليبيا شهريا 560 مليون دينار (415 مليون دولار تقريبا) لدعم المحروقات.

وتدرس الحكومة الليبية مشروع إصدار بطاقة ذكية لتوزيع المشتقات النفطية، لكي تصل إلى المواطن بكل يسر، وذلك في إطار الحد من ظاهرة التهريب، وبناء قاعدة بيانات لمعرفة فئات المستهلكين بدقة، بينما تطالب دراسات أخرى برفع الدعم عن المحروقات وتوفير دعم نقدي للقضاء على التهريب.