أعلنت مصر الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018، ليبدأ تلقي طلبات الترشح الشهر الجاري، على أن يتم إعلان الفائز في مايو/آيار المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، صدور قرار رقم 1 لسنة 2018 خاص بالناخبين المقيدة أسماؤهم وفقا لأحكام القانون، لدعوتهم إلى الإدلاء بأصواتهم بمقار لجان الانتخابات.

وطبقا للجدول الزمني، فإن تلقي طلبات الترشح سيبدأ في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة في صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وستكون مواعيد تصويت المصريين بالخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، وداخل مصر، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة للجولة الأولى، في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وسيكون التصويت في جولة الإعادة بين أعلى مرشحين، خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل، وداخل مصر الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 و26 أبريل/نيسان المقبل.

وأعنلت الهيئة، أن النتيجة الرسمية سيتم إعلانها باسم المرشح الفائز برئاسة مصر في الأول من مايو/آيار 2018.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات «لاشين إبراهيم»، إن «الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم على الإطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في البلاد، حيث تسفر عمن يقود البلاد ويحقق آمال المواطنين»، لافتًا إلى «اختيار 389 مكتب توثيق وشهر عقاري لتسجيل تأييد المواطنين للمرشحين، بالإضافة إلى تشكيل لجان بكل المحاكم الابتدائية لنقل المواطنين موطنهم الانتخابي».

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي أول لجنة يعهد إليها بتنظيم الانتخابات والإشراف على إجراءاتها، متعهدًا بوقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد «حق كل مواطن في الترشح للرئاسة، متى توافرت فيه الشروط، داعيًا المواطنين لاستعمال حقهم في الترشح والإداء بأصواتهم، ومتابعة إجراءات الانتخابات الرئاسية لاختيار من يأتمنوه على بلدهم».

ويشترط القانون أن يزكى المترشح نحو 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وأوضح «إبراهيم» أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى وجود قاض لكل صندوق انتخابي، مطالبًا وسائل الإعلام بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم الانحياز أو مدح أي منهم أو ذمه.

وتنص المادة (140) من الدستور على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

وتنتهي فترة رئاسة «عبدالفتاح السيسي»، الحالية في أوائل يونيو/حزيران المقبل، وعلى الرغم من عدم إعلانه حتى الآن اعتزامه خوض السباق الرئاسي، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة.

وبينما أعلن المحامي الحقوقي المرشح الرئاسي السابق «خالد علي» عن ترشحه وفقا لشروط وضمانات يطالب بها، فإن رئيس وزراء مصر الأسبق المرشح الرئاسي الأسبق الفريق «أحمد شفيق» أعلن الأحد، عدم ترشحه للرئاسة.

فيما قال المرشح الرئاسي المحتمل «محمد أنور السادات»، إنه سيعيد دراسة الأوضاع المحيطة مجدداً بعد تعرض الفريق «شفيق»، لحملات تشويه خلال الفترة الماضية، وفي ظل الحديث عن تعرضه لضغوط لإعلان انسحابه.