اتفق رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، على اختيار «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية» موضوعا خليجيا مشتركا لعام 2018.

جاء ذلك، خلال اجتماع البرلمانيين الـ11 المنعقد، بالكويت، متفقين على «أهمية توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب «الأناضول».

وأوصى المجتمعون بمناقشة «توطين الوظائف»، ليكون موضوعا مشتركا لعام 2018 في إطار أعمال المجالس.

ولفتوا إلى أن كلمة أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، في افتتاح الاجتماع، «جاءت لتؤكد أهمية الحرص على التعاون والتشاور على كل المستويات، بغية مواجهة التحديات التي تعترض المسيرة الخليجية المشتركة في ضوء الأوضاع المحيطة».

وفي افتتاح الاجتماع، قال أمير الكويت، في كلمته في وقت سابق اليوم، إن «العمل الجماعي هو السبيل لمواجهة التحديات الخليجية، وللحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت».

ووفق البيان الختامي، الذي اطلعت عليه «الأناضول»، فقد «أحيط رؤساء المجالس التشريعية علما بما لدى الدول الأعضاء من تجارب ورؤى حيال موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الارهابية وسبل مكافحتها».

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس النواب البحريني «أحمد بن إبراهيم الملا»، ورئيس مجلس الشورى القطري «أحمد بن عبدالله آل محمود»، ورئيس مجلس الشورى السعودي «عبدالله بن محمد آل الشيخ»، ورئيس مجلس الشورى العماني «خالد بن هلال المعولي»، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي «مروان بن غليطة».

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ إنشائه عام 1981؛ حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، قبل أن يفرضوا عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة جملا وتفصيلا.

ورغم إعلان قطر استعدادها للحوار مع جيرانها، ومسارعة أمير الكويت إلى احتواء الأزمة الخليجية عبر الوساطة التي قام بها لدى الأطراف المعنية، واصل المقاطعون حملتهم الإعلامية والسياسية ضد دولة قطر، مع وضع المزيد من الإجراءات التي فاقمت الأزمة وأخرجتها عن إطارها الخليجي.

وسعت دول الحصار لفرض شروط على قطر عبر قائمة تضم 13 مطلبا، لكن الدوحة رفضت أي نوع من الإملاءات، وأكدت استعدادها للحوار دون المساس بسيادتها.