أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، رسميا رفع الدعم عن الخبز، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبزيادات تصل إلى 100%.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين «يعرب القضاة»، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وضعت سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يصل إلى 32 قرشا (45 سنتا) للكيلو غرام الواحد، فيما يبلغ سعره الحالي 16 قرشا (22.5 سنتا).

كما حددت الحكومة السقف السعري لخبز «الطابون» عند 35 قرشا (49.3 سنتا) بنسبة زيادة تصل إلى 90% عن سعره الحالي البالغ 18 قرشا ( 25.3 سنتا).

وبنسبة 67%، سيصعد سعر الخبز العربي الصغير عند 40 قرشا (56.3 سنتا)، عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 سنتا).

ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو 10 ملايين رغيف يوميا، فيما أشار الوزير إلى أن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015، نحو 9.5 مليون نسمة، منهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

كانت الحكومة الأردنية أعلنت عن تخصيص 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، فيما لم تعلن الحكومة رسميا بعد قيمة الدعم الذي سيستحقه المواطنون.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف استطلاع للرأي، أن نحو 57% من الأردنيين يرون أوضاعهم الاقتصادية حاليا أسوأ مما كانت عليه قبل عام. (طالع المزيد)

وأفاد الاستطلاع بأن 11% يرون أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، ونحو الثلث، 32%، قالوا إن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه.

وعكست إجابات الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 59% من العينة الوطنية من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في بلادهم لا تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 41% فقط يعتقدون عكس ذلك.

وأفاد الاستطلاع، الذي تم تنفيذه بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة «هاني الملقي» الثانية، بأن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة هي أكثر ما يشغل الأردنيين، حيث اعتبرها أكثر من 80% من العينة الوطنية أنها على رأس أولوياتهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أعلنه مدير المركز، «موسى الشتيوي»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن أفراد العينة الوطنية أفادوا بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن، توزعت كالتالي: 23% لمشكلة البطالة، مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21%، والفقر 16%.