بدأت وزارة «التموين» المصرية، تنفيذ قرار حكومي يقضي بإلزام المصنعين والمنتجين بتطبيق القرار الخاص بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، بداية من الشهر الجاري.

وتتفاوت أسعار السلع الغذائية في شكل حاد، إذ تُحدّد وفقاً للأهواء الشخصية نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، ما أدى إلى زيادة معاناة محدودي الدخل، واشتعال موجة من الغلاء طالت السلع والمنتجات كافة.

وقال الناطق باسم وزارة التموين، «محمد سويد»، إن الهدف من القرار هو «ضبط السوق والفصل بين حق المستهلك والتزامات التاجر، خصوصاً أن القرار ينص على قاعدة تستند إلى ضرورة إصدار فواتير ضريبية بين كل حلقات التداول حتى التاجر النهائي، للتأكد من جودة السلع».

وشدد على أن «لا وجود لما يسمى التسعير الجبري في مصر، وهذا القرار يعني وضع سعر محدد للسلعة بالاتفاق بين المنتج وتجار التجزئة»، موضحاً أن الوزارة «تراقب إعلان السعر فقط».

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء «عاطف يعقوب»، بدء تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع، مع مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وتشكيل مجموعات عمل لموظفي الجهاز، للتأكد يومياً من انتظام بيع السلع بأسعارها المدوَّنة في المتاجر والسلاسل التجارية في القاهرة والمحافظات.

وأضاف في تصريح لصحيفة «الحياة»، أن لدى موظفي الجهاز «صفة الضبطية القضائية، وستُستخدم بمصادرة السلع في حال ثبوت مخالفة القرار».

كما سيطلب الموظف من التاجر «الاطلاع على الفاتورة الضريبية الخاصة بسعر السلعة الواردة من المصنع، والذي يُباع به المنتج للجمهور، وفي حال ثبوت وجود مخالفات ستُصادر السلع ويُحرر محضر ويحال إلى النيابة العامة».

وكان وزير التموين المصري، الدكتور «علي المصيلحي»، أصدر أخيرًا قرارًا جديدًا بإلزام جميع الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والمصنعة حتى الموردة للسلع المختلفة بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وإلا فستقوم الوزارة بمصادرة تلك المنتجات.

وسيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك تحت كل سلعة، كما يحظر على جميع نقاط البيع للمستهلك عرض السلعة بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.