توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، استقرار الأوضاع المالية لبنوك الخليج في 2018.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث تناولته وكالة «الأناضول»، إن البنوك الخليجية تعرضت لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين؛ إذ ظل نمو الإقراض ضعيفا نتيجة للتراجع النسبي في الظروف الاقتصادية بسبب النفط.

وأضافت أنها لا تتوقع انتعاشا كبيرا في أسعار النفط، مؤكدة بالقول: «بالتالي سيظل نمو الإقراض ضعيفا».

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى تراجع كبير لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهو ما أدى إلى تراجع فرص النمو في أنظمتها المصرفية.

ومن المتوقع وفقا لـ«ستاندرد آند بورز»، استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولارا أمريكيا للبرميل في العامين 2018 و2019، وبأن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي لدول المجلس الست 2.5% في العامين 2018 و2019.

ورجحت «ستاندرد آند بورز»، نجاح البنوك الخليجية في استيعاب معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة أصولها بحلول منتصف العام الجاري، باستثناء قطر التي سيعتمد توجهات جودة الأصول لديها على تطورات مقاطعة دول الجوار لها.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

ويعتقد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018؛ وذلك نتيجة عدة تطورات أبرزها ارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها، وانقضاء موعد استحقاقها.

وتابع التقرير موضحا أن «ربحية البنوك الخليجية ستستقر عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعم من الارتفاع في تكلفة المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ ستقوم بعض البنوك بتمرير جزء منها لعملائها».

وبدأت السعودية والإمارات، اعتبارا من مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات؛ في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.