ناقش مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 2017، مطالبا برفع الأجور وتوحيد الجهود لمكافحة البطالة.

وأكد عضو المجلس «أحمد الغامدي» خلال مناقشته التقرير، أن ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص، داعيا إلى توحد الجهود لتقليل نسبة البطالة، حسب صحيفة «الحياة» السعودية.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8%، فيما انخفض إجمالي الوظائف الجديدة لغير السعوديين بنحو 161.5 ألف وظيفة في الربع الثاني لعام 2017؛ ما يعد مؤشرا على انكماش سوق العمل وركود اقتصاد المملكة في نتيجة معاكسة لجهود ولي العهد «محمد بن سلمان» ومستهدفات «رؤية 2030».

ورفعت المملكة منذ 3 أعوام من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية؛ بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتوقعت السلطات أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.

من جانبه، طالب عضو المجلس، «فهد بن جمعة»، وزارة العمل بخطوات جادة لتحفيز التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية منعت استمرار دوام العامل في القطاع الخاص لأكثر من 8 ساعات، وذلك السعوديين فقط.

فيما طالبت العضوة «موضي الخلف» بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي.