توقع خبراء اقتصاد في السعودية، أن تشهد المملكة قفزة في الأسعار بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، عقب الأوامر الملكية الأخيرة.

ويرى الخبراء، أن الأوامر الملكية ستحد بعض الشيء من الركود التضخمي، الذي كان متوقعا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار البنزين والكهرباء، في ظل ضعف القوة الشرائية للأفراد.

و«الركود التضخمي»، هو عبارة عن ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي «محمد العمران»، إن الضغوط التضخمية قادمة لا محالة، سواء بالأوامر الملكية أو بدونها، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار البنزين والكهرباء.

وأضاف «العمران» أن المبالغ التي تم إقرارها وفقا للأوامر الملكية كبيرة، لكن ما سيقلل من الأثر على التضخم أنها مقسمة على عام كامل، ولن تكون دفعة واحدة.

وحذر من فقدان ثقافة الإدخار لدى المواطنين، «الأموال التي تم صرفها من برنامج الدعم النقدي، إضافة للأموال التي سيتم صرفها من الأوامر الملكية، مهم أن يذهب جزء منها للادخار».

وتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية على المواطنين، بحلول فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، واستهلاك عال للطاقة الكهربائية.

الركود التضخمي

من جهته، قال المحلل المالي «محمد الشميمري»، إن الأوامر الملكية السعودية حدت من أثر الركود التضخمي المتوقع في السعودية، بعد تطبيق ضريبة القيمة والمضافة ورفع أسعار البنزين في المملكة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف «الشميمري»، أن الأوامر الملكية المتضمنة عودة العلاوة السنوية لموظفي الدولة وبدل غلاء معيشة، حدت من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

أما شركة الراجحي المالية، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي، فأكدت أن الأمر الملكي الأخير المتعلق بالبدلات الجديدة، سيخفف من الأثر السلبي على الاستهلاك، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود.

وأضافت الشركة في تقرير حديث، أن ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود، ستؤثر بشكل سلبي على قطاعات الاستهلاك في المدى القريب، حتى لو تم تحقيق مكاسب من برنامج الدعم النقدي للمواطنين.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، السبت الماضي، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية، التي بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

وأوقفت السعودية، العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

كذلك، قضى الأمر الملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

وتوقعت الحكومة السعودية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7% في 2018، مقارنة بمعدل نمو سالب (انكماش) يبلغ 0.74% للعام الجاري، جراء انخفاض الإنتاج النفطي.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 %، حيز النفاذ.

وقررت السلطات السعودية، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82% و126%، كما دخل قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد، حيز النفاذ في التاريخ ذاته.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وشهدت المملكة خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 % على المشروبات الغازية.