قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر اقترضت 18.8 مليار دولار خلال 2017.

وقال مصدر مسؤول في البنك إن تلك القروض تضمنت 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، وقروض مشروعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بالإضافة إلى السندات الدولية البالغة 7.3 مليارات دولار.

وأشار المسؤول إلى أن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وسجل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، بزيادة تناهز 41.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي الذي لم يصدر تحديثا على تلك البيانات منذ ذلك التاريخ.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المركزي المصري أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.

وصعد الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار في ديسمب / كانون الأول 2017.

وفي بيان سابق له، توقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13% خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9% في العام المالي السابق 2016-2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في تصريحات لـ«رويترز»، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.