قالت مصادر ببنوك ووكالات ائتمان صادرات إن «أرامكو» السعودية تعمل على تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات من البنوك الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج أسهمها في البورصة.

وتقدم بنوك «سيتي جروب» و«ستاندرد تشارترد» ومؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية (اس.ام.بي.سي) المشورة بشأن الصفقات التي قال مصدران لوكالة «رويترز» إنها قد تجمع ما لا يقل عن خمسة إلى ستة مليارات دولار، وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.

ومساعي تدبير التمويل هي أحدث مؤشر على جهود السعودية للمضي في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الجاري رغم التكهنات في السوق عن احتمال تأجيل الخطط أو حتى إلغائها.

وسيكون العائد على القروض منخفضا وقد يقل عن واحد بالمئة سنويا، لكن المصادر قالت إن البنوك تأمل في أن تضع نفسها في موقع يسمح بمزيد من العمل مع مضي المملكة صوب بيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في طرح عام أولي قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، المتخصصة في المال والأعمال، أن البنك الياباني للتعاون الدولي لا يزال يبحث ملف إقراض «أرامكو» ملياري دولار، دون التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن.

من جهته، قال مصرفي لوكالة «رويترز»: «يوجد زخم لدى أرامكو لطرق هذا الشكل من أشكال التمويل، وإذا فعلوا ذلك بعد الطرح العام الأولي، فسيكون عليهم أن يدفعوا المزيد».

وبينت مصادر أن من الصعب تحديد احتياجات «أرامكو» بدقة؛ بسبب خطط إنفاقها الموسعة، ولأن القروض ستمول عقودا جديدة وأخرى قائمة.

وقالت المصادر إن الشركة تتطلع الآن لصفقات قد تشمل وكالات ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية واليابانية، وصفقة واحدة أخرى على الأقل قد تضم إحدى وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية.

ويقدم بنك «سيتي جروب» المشورة لـ«أرامكو» في قروض مضمونة من وكالات ائتمان صادرات أمريكية وبريطانية، في حين يقدم بنك «ستاندرد تشارترد» المشورة لها في تمويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية.

وتقدم مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المشورة في صفقات مدعومة من وكالات ائتمان صادرات آسيوية، وفق ما ذكرته المصادر.

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، «أمين الناصر»، إن «أرامكو» درست بورصات محلية وعالمية مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ، من أجل الإدراج الجزئي لـ5% من أسهم الشركة.

ويقدر الخبراء قيمة «أرامكو» بما بين تريليون وترليوني دولار، ما يعني أن النسبة المطروحة للإدراج قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.

وستساهم عملية البيع في تغطية العجز الذي خلفه تراجع أسعار النفط منذ عام 2014؛ حيث بلغ مجموع العجز في ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة نحو 200 مليار دولار.

لكن خبراء ماليين طرحوا في الأسابيع الأخيرة أسئلة عن جدوى عملية البيع في ظل قدرة السعودية على اقتراض مئات المليارات، وعن تفاصيل أخرى ترتبط بالشفافية التي ستضطر الشركة إلى اعتمادها عقب عملية البيع، بما في ذلك الكشف عن أرقام وإحصائيات بشكل منتظم.

وحسب موقع «ستراتفور» الأمريكي للدراسات، فإن «طرح أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام قد يقوّض استقرارها، كما أن خطط الإصلاح تلك قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة العقود الماضية».

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن بيع حصة من شركة «أرامكو» لمستثمرين أجانب مغامرة بمستقبل الأجيال المقبلة.

وتنتج «أرامكو» برميلا من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، حسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.