أعلن المرشح المصري الرئاسي المحتمل، «خالد علي»، الخميس، استمرار حملته للترشح في انتخابات الرئاسة في مصر، التي ستجرى، مارس/آذار المقبل، مطالبا أنصاره بتحرير التوكيلات اللازمة قانونا لترشيحه.

وقال الحقوقي المعروف (45 عاما)، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحملة بوسط القاهرة: «أدعو أبناء يناير (ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011) على مستوى الجمهورية إلى تحرير 25 ألف توكيل في الشهر العقاري وتسليمها إلى الحملة في موعد أقصاه 25 يناير/كانون الثاني الجاري».

وأضاف: «ستنظم الحملة سلسلة بشرية من المؤيدين بداية من مقر الحملة بوسط البلد إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسليم التوكيلات»، وفق ما نقلته صحف محلية.

وتابع: «اخترنا معركة صعبة يراها البعض مستحيلة ليس لقوة المنافس ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها».

ووصف «علي» الجدول الزمني للانتخابات بأنه «مجحف»، مضيفا أنه «يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ومن جوهرها».

ويشترط القانون أن يزكي المترشح نحو 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018، سيبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة في صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وستكون مواعيد تصويت المصريين بالخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، وداخل مصر، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة للجولة الأولى، في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وسيكون التصويت في جولة الإعادة بين أعلى مرشحين، خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل، وداخل مصر الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أبريل/نيسان المقبل.

وأعنلت الهيئة، أن النتيجة الرسمية سيتم إعلانها باسم المرشح الفائز برئاسة مصر في الأول من مايو/آيار 2018.

ويعد «خالد علي» (45 عاما) أول مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، ويواجه حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب «جريمة التلويح بإشارة فاضحة»، وهو ما نفاه تمامًا، وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من استهداف النظام له، وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته بهذه التهمة قد يُمنع من خوض الانتخابات.

والأسبوع الماضي، قررت محكمة مصرية تأجيل استئناف «علي» إلى 7 مارس/آذار لحضور اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون (حكومي) لفحص مقطع الفيديو محل الواقعة.

ولا يجوز وفق «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في مصر لأحد الترشح لمنصب الرئاسة إذا أدين في «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».

ومنذ إعلانه عن ترشيح نفسه لم يتلق «علي» أي دعوة من القنوات التليفزيونية لمناقشة برامجه الانتخابية، ولم يحظ بأي مقابلة صحفية مع الصحف المحلية، وخصصت صحيفة «الجمهورية» الحكومية، صفحة كاملة انتقدته فيها ووصفته بـ«القزم»، وقالت إنه تلقى دعما سريا من الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من قبل المعارضة المصرية من إقصائه لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وكان «علي» قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، لكن نجمه صعد بقوة العام الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر في 2016.