قررت لجنة التحقيق في مخالفات وزارة الصحة الكويتية إحالة وزيرين ووكيلين سابقين إلى النيابة العامة.

واختتمت لجنة التحقيق بذلك عمل عدة أشهر في التقصي والبحث بتقرير من 71 توصية، دعت إلى إحالة وزيرين ووكيلين سابقين ومسؤولين حاليين وسابقين ومدير مكتب ألمانيا الصحي السابق إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد، مع تقرير الحد من «السفر السياحي» على بند العلاج بالخارج، وتكويت المكاتب الصحية الخارجية، وإلزام المستشفيات المتعاقد معها بتوفير لائحة أسعار واضحة ومحددة.

وبدأت القضية السالف ذكرها، حينما تم الكشف عن إهدار مكتب ألمانيا الصحي مئات ملايين الدولارات دون «تغطيتها بمستندات»، كما لم يستدل على أوجه صرفها.

وشهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقا لتقارير رسمية.

وكانت الحكومة الكويتية السابقة قد أصدرت قرارا يقضي بتخفيض حالات تلقي العلاج خارج البلاد، وذلك بنسبة 80% في محاولة للحد من هدر المال العام، بعد مطالبات نيابية ونخب كويتية بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع هدر مالي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.