تسعى السعودية إلى توطين وظائف مساعدي الطياريين خلال 3 سنوات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «عبدالحكيم التميمي»، أن أكاديمية علوم الطيران التي وقعت الخميس مذكرة تفاهم لإنشائها، ستسهم بعد 3 سنوات في الاستغناء عن مساعدي الطيارين الأجانب وإحلال مواطنين مكانهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ملتقى الطيران العام الرابع الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة النقل وعدد من الجهات ذات العلاقة بمجال الطيران.

وأشار «التميمي» إلى أن صناعة الطيران في المملكة هي سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وأن إنشاء أكاديمية علوم الطيران سيساعد على تأهيل كوادر وطنية، ما يساعد شركات الطيران الوطنية على الاستغناء من مساعدي الطيارين الأجانب والاستعاضة عنهم بمساعدي طيارين سعوديين بعد 3 سنوات فقط، وفقا لـ «عكاظ».

والخميس، وقّعت «أرامكو» السعودية، مذكرة تفاهم لتأسيس وإنشاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الاقتصادية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة التعليم، وإعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة تقنية للطيران.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن هذه المذكرة تحدد الأحكام التي سيعمل بموجبها الشركاء معا لتأسيس وإنشاء الأكاديمية.

وأطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، بعد انتهاجها سياسة التوطين للحد من انتشار البطالة بين السعوديين.

وكثفت المملكة من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وطبقت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولارا) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.